توسيع حقوق الإنسان وحمايتها.

هذه النزعة لدى البشر ليست بالجديدة ولا بالمبتكرة، قبل أربعة آلاف سنة كان للبابليّين شريعة حمورابي التي أدخلت الحرّية إلى صلب القانون. ثمّ وضع الأغارقة والرومان نماذج للسلوك البشريّ جسّدتها شريعة يوستينيانوس. وبعد قرونٍ أباحت إنكلترا، عام 1215 للميلاد، حرّيات جديدة في وثيقة "ماغنا كارتا"، وفي أواخر القرن السابع عشر وسّعت هذه الحرّيات في "قائمة حقوق الإنسان"، وأهدت فرنسا إلى العالم شرعة نابوليون، وجاءت حقوق الإنسان "الثابتة"، التي نصّ عليها بعبارات بليغة إعلان استقلال الولايات المتّحدة، لتمنح شعوب الأرض أملًا جديدًا.

لكنّ هذه الشعوب لم تبدأ التفكير والعمل الجماعيّين حقًّا إلّا مع بزوغ القرن العشرين. ولعلّ ذلك كان نتيجة للحروب العنيفة. كما لم تباشر قبل هذا الحين النظر وراء حدودها القوميّة أو الإقليميّة والاكتراث لازدهار تلك الأقاليم. وأسفر ذلك الوضع المستجدّ عن ميثاق عصبة الأمم أوّلًا، تلتها الشرعة الأطلسيّة ثمّ شرعة الأمم المتّحدة. ومن رحم هذه كلّها وُلدت لجنة حقوق الإنسان الحاليّة.

المفاوضات التي تحصل في الأمم المتّحدة وعلى أساسها تُبرَم الاتفاقات الدوليّة هي، في أحسن حالاتها، عمليّات معقّدة. لكن قد يخال المرء أنّه من الأسهل التوصّل إلى اتّفاق حول مسائل خُلقيّة أو غير سياسيّة مثل حقوق الإنسان. إلّا أنّ إصدار هذه المسودّة استغرق ثمانية عشر شهرًا من المداولة ونحو مئة اجتماع.

لعلّ هذه الوثيقة تغطّي نطاقًا من الفعل الإنسانيّ يتجاوز ما تغطّيه أيّ وثيقة مماثلة في التاريخ. وبعد استهلالها المادة الأولى بأنّ "جميع الناس" يولدون "أحرارًا متساوين في الكرامة والحقوق"، تنتقل الوثيقة إلى بضع مواد متشابهة عومًا للضمانات التي ينطوي عليها دستور الولايات المتّحدة. وبين هذه الضمانات الحق في الحياة والحرّية، والحقّ في عدم الحجز التعسّفيّ وعدم الاستعباد، والحقّ في التملّك، وحرّية التفكير والضمير والدين.

وتتناول مواد أخرى الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة، بما في ذلك حقّ العمل والحماية من البطالة، والحقّ في مستوى لائق من المعيشة، بما في ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبّيّة وتأمين المعيشة في حال المرض والعجز والشيخوخة، والحقّ في التعليم والراحة وأوقات الفراغ، وحقّ الاشتراك في حياة المجتمع الثقافيّة.

لقد خُصّصت معظم اجتماعات لجنة حقوق الإنسان، التي ترأستها بجدارة السيدة فرانكلين د. روزفلت، للبحث في تفاصيل الحقوق الإنسانيّة المستمدّة من دساتير الأمم ومن المجامع القوميّة ومن النصوص التي أحضرتها بعض الوفود، أمّا المسودّة النهائيّة التي نتجت من هذا كلّه فستُرفع إلى المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ، ثمّ إلى الجمعيّة العموميّة للأمم المتّحدة التي تلتئم في باريس في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، قبل أن تصير جزءًا من الميثاق الأخير حول حقوق الإنسان أو قانونًا محدّدًا تستطيع الدول دمجه في تشريعاتها.

هذه العمليّة الطويلة والمعقّدة من النظر وإعادة النظر ومن الإحالة وإعادة الإحالة بين هيئات الأمم المتّحدة الرئيسيّة غير قابلة للانتهاك، لأن مبدأ المساواة المطلقة بين الدول، الكبيرة والصغيرة على السواء، محفوظ في شرعة سان فرنسيسكو، يضاف إلى هذا أنّ ثماني وخمسين دولة ذات سيادة في الأمم المتّحدة تتربّع فوق تنوّع مذهل، ثقافيّ وتاريخيّ وعرقيّ ودينيّ وسياسيّ وقانونيّ.

في جوّ كهذا باشرت لجنة حقوق الإنسان العمل على مهمّتها كما هي موضوعة في الديباجة التابعة لشرعة الأمم المتّحدة. وهذه، من قبيل التذكير، تعلن أنّنا، "نحن شعوب الأمم المتّحدة"، عقدنا العزم، أوّلًا، على "حماية الأجيال القادمة من ويلات الحرب"، وثانيًا، "تأكيد إيماننا من جديد بحقوق الإنسان الأساسيّة وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء وللأمم الكبيرة والصغيرة من حقوق متساوية"، وحدها مسألة الحرب، إذًا، تسبق انتدابنا أنفسنا لإعلان حقوق الإنسان.

أربع قضايا أساسيّة

لمــّا جاء دور تقرير المعنى أو المحتوى لعبارة "كرامة الفرد وقدره"، برزت إلى الواجهة، على نحو طبيعيّ جدًّا، الفوارق العقائديّة بين الأمم الممثّلة. فهذا العصر عصر إيديولوجيّات وعقائد جوهريّة حارّة حول طبائع الأشياء، خصوصًا طبيعة الإنسان والمجتمع. وليس من باب المبالغة القول بأنّه ما من مسألة أساسيّة تهزّ العالم اليوم حتّى أعماقه لم تنعكس، على نحو مباشر أو غير مباشر، في مداولات لجنة حقوق الإنسان وقراراتها. وكان لا بدّ من التوصّل إلى اتّفاق حول أربع قضايا أساسيّة متعلّقة بماهيّة الإنسان.

القضيّة الأولى تختصّ بما إذا كان الإنسان حيوانًا فحسب، ممّا يعني أنّ حقوقه لن تتعدّى ما للحيوان. كلّ الذين يشدّدون على حقوق الإنسان وحاجاته الاقتصاديّة الأوّليّة يضعون التوكيد على وجوده الحيوانيّ المحض. وهذا يشير إلى الماديّة، مهما أعطيت من أسماء أخرى. الماديّة فلسفة شعبيّة لهذا الزمن، يبدو من العسير معها الدفاع عن قضيّة الإنسان من حيث هو روح وعقل، كما يبدو من العسير إقناع المجتمع الدولي بأنّ الإنسان، حتّى بعد ضمان ما يسمّى حقوقه الاقتصاديّة ضمانًا تامًا، قد يبقى قاصرًا عن قامة الإنسان. ولكنّ ما لم يتمّ إبراز طبيعة الإنسان الصحيحة، أيّ عقله وروحه، إلى المقدّمة وحمايتها وتعزيز شأنها، فكلّ صراع من أجل حقوق الإنسان لن يعدو كونه زيفًا ورياءً.

القضيّة الثانية هي تقرير مكان الشخص الإنسانيّ الفرد في المجتمع الحديث. هنا تكمن المشكلة الكبرى للحرّية الشخصيّة: كيف يحدّ المجتمع حرّيّتي الشخصيّة؟ هل أستطيع أن أمتحن أي موضوع بحرّيّة؟ هل لي أن أنتقد وأن اعبّر عن انتقادي؟ أيمكنني أن أثور وأعارض وأقول "لا" لجماعتي أو حكومتي أو بلدي؟ أم إنّ حتميّة العلاقات الاجتماعيّة تطبّق عليَّ من كلّ جانب بحيث لا يبقى لديَّ الحقّ كي أثور وأطرح الأسئلة وأنظر حولي وأسعى وأرفع رأسي فوق الجماهير وأبلغ النور والحقيقة؟

في حصر انتشار الاشتراكيّة هذا، تعسر مناصرة قضيّة الحرّية، كما يعسر الصراخ من سطوح المنازل بأنّه لا يجوز للمجتمع تذويب الفرد الذي هو حرّ، بطبيعته، كي يفكّر ويختار ويثور على مجتمعه بالذات وربّما على العالم بأسره حين يجافي هذا أو ذاك الصواب. لكن ما لم ننجح في حماية حرّية الإنسان الجوهريّة الثابتة وتعزيزها، فإننا عندئذٍ ننتهك كرامته ونحطّم قدره.

القضيّة الأساسيّة الثالثة تدور على العلاقة بين الإنسان والدولة، بين الفرد والقانون. إنّها قضيّة حصر كل السلطات في يد الدولة، المسألة هنا ليست ما إذا كان على الإنسان أن يطيع القانون أو أن يخضع لدولته. المسألة، بالأحرى، هي الآتية: أيّهما أساسيّ أكثر من الآخر وله الأولويّة على الآخر وهو وُجد للآخر – الفرد أم الدولة؟

أمّا بما يخصّ القانون فالسؤال يدور على ما إذا كان عشوائيًّا، طارئًا، مفروضًا عليَّ بالقوّة، آتيًا من الخارج، ظرفيًّا، لا أساس راسخًا له، أعمى، أو، من ناحية أخرى، على ما إذا كان متجذّرًا في طبيعة الأشياء، وفوق كلّ شيء آخر في طبيعتي البشريّة العاقلة، بحيث يغدو أفضل ضمانة خارجيّة لنمو حرّيّتي.

في هذا العصر الذي تطبعه الهيمنة الحكوميّة ويقظة الوجدان والسيادة القوميّين، من الصعب إقناع الإنسان بأنّه لم يوجد ليكون عبد حكومته. من الصعب أن نغرس في ذهنه السلّم الصحيح للقيم الذي يتيح له أن يرى بوضوح أنّ الدولة وُجدت من أجل الإنسان ولخدمته، لا العكس. لكن ما لم نرفض إخضاع الفرد كلّيًا للدولة، أي ما لم ننجح ليس فقط في الحدّ من المطالب التي تفرضها الدولة على الفرد ولكن أيضًا في تأمين اعتراف الدولة بمطالب الفرد تجاهها، فإننا نكون قد خسرنا فعلًا معركتنا من أجل الحقوق والحرّيات الأساسيّة.

القضيّة الأساسيّة الرابعة تتناول ولاءات الإنسان الجوهريّة. هل للإنسان ولاء، من حيث طبيعته، غير ولائه للدولة؟ أيكون ولاء الفرد للدولة شاملًا، مطلقًا، غير مشروط، لاغيًا لكلّ ولاء وارتباط آخر؟ أم هل يتاح له، على الأقلّ، تكوين ولاءات أخرى إلى جانب ولائه للدولة؟ أينسجم مع محقوقه الطبيعيّة كإنسان السماح للدولة أن تتّخذ عنه القرارات بشأن كلّ معتقداته وأفكاره وحتى آماله، وكلّ ركن ماديّ يقوم عليه وجوده، وكلّ نماذج حياته؟

نحن نتكلّم عن الحرّيات الأساسية وعن حقوق الإنسان. لكن أين ومتى بالفعل نكون أحرارًا وأُناسًا حقًّا؟ أيحصل ذلك في الشارع؟ أيقوم في علاقاتنا المباشرة مع دولتنا؟ أليس حريًّا أنّنا نتمتّع بالحدّ الأعمق والأصدق من حرّيّتنا وإنسانيّتنا وسط عائلتنا وكنيستنا ودائرة أصدقائنا الخُلَّص، وعندما ننغمس في أساليب الحياة المرحة لشعبنا، وعندما نسعى إلى الحقيقة ونجدها ونراها ونعترف بها؟

هذه المؤسّسات الوسيطة التي تقوم بين الدولة والفرد هي، حسب اقتناعي، المصادر الحقيقيّة لحرّيتنا وحقوقنا. ومأساة العالم المعاصر هي أنّ هذه الركائز الحقيقيّة للحرّية مهدّدة بالانحلال. فالعائلة تعاني اضطرابات عنيفة، والكنيسة في موقف دفاع، والإنسان المعاصر بلا أصدقاء، والحقيقة باتت خاضعة لمصالح نفعيّة. لكن ما لم تستطع وثيقة الحقوق المقترحة خلق ظروف تتيح للإنسان تكوين ولاءات أساسيّة حيال مصادر الحرّية الوسيطة هذه، إلى جانب ولائه للدولة وفوق هذا الولاء، فتشريعنا يكون لا لحرّية الإنسان بل لعبوديّته الفعليّة.

القيادة الخُلُقيّة

تلخيصًا لما سبق، نقول إنّ لجنة حقوق الإنسان جابهت بل عاركت هذه القضايا الأربع الأساسيّة: (1) طبيعة الإنسان، (2) مكان الفرد في المجتمع، (3) علاقة الإنسان بالدولة، (4) ولاءات الإنسان الجوهريّة. ومن دواعي الأمل الكبير، في رأيي، أنّنا استطعنا التوصّل بغالبيّة الأصوات إلى الاتفاق على النتائج المدرجة في مسودّة إعلان حقوق الإنسان. وهي وثيقة ينبغي أن يقرأها بإمعان نظر كلّ اولئك الذين يتطلّعون إلى قيام سلام عادل على هذه الأرض.

الحاجة، فوق كلّ شيء آخر، هي إلى قيادة خُلقيّة جريئة وثابتة. وما لم تتمتّع أُمّة بنظام داخلي متين ويلهبها حسّ أصيل بجسامة مهمّتها فلن نقوى على قول كلمتها حول الحقوق الإنسانيّة الأساسيّة بسلطان.

إنّ لدى بعض الأمم، في تراثها ونظرتها الأخيرة إلى الأمور، ما يخوّلها أنن تتّخذ دورًا طليعيًّا جريئًا بالنسبة إلى تحرير الإنسان على نحو جوهري. إلاّ أنّ هذا الدور لم يظهر في الأفق على الدوام. ذلك أنّ بعض الأمم، المقدّر لها على نحو رائع أن تدقّ النفير، ما تزال تتلكّأ وقد أنهكتها الحرب وشغلت نفسها بالمصالح الخاصة والسياسة المجرّدة وألهاها تراكُم الأحداث وضغطها في هذا العالم الذي تتقلّص حدوده بسرعة، كما أضعفتها الخلافات والفوضى في الداخل، وأعشى بصرها طغيان الخوف والحذر العالميّين.

ولا يبدو أنّ الحركة الاعتياديّة التي تؤدي إلى نشوء قيادات مسؤولة في العالم الديمقراطي تسفر حاليًا عن ظهور قادة يتمتّعون بالقامة الخُلقيّة المنشودة. فما إن يبلغ أحدهم القمّة حتّى يكون قد باع نفسه في سوق المساومة والاسترضاء. ونتيجة هذا كلّه أناس ذوو مشورة منفصمة وضعيفة.

لقد بذلت لجنة حقوق الإنسان كلّ جهد ممكن كي تلبّي توقّعات الشرعة الأساسيّة. إلاّ أنّ شيئًا حدث على المسرح العالمي أدّى، بطريقة ما، إلى الحدّ من القوّة التي كانت تتمتّع بها الشرعة لدى الأمم الأعضاء. وعلينا مواجهة هذه الحقيقة المأساويّة بكلّ إخلاص. أحيانًا يراود المرء انطباع مزعج بأنّ كلّ الكلام الذي يطلقه بعضهم في سبيل قضيّة حقوق الإنسان لا يتجاوز التملّق. ويبدو كما لو أنّ الشرعة لم تتّخذ التدابير الكافية لكسب الولاء الصحيح. وبالرغم من النظرة المهيبة إلى حقوق الإنسان على أنّها إحدى العلل الأساسيّة لوجود الأمم المتّحدة نفسها، وبالرغم من أنّ الأمم الأعضاء، بتوقيعها الشرعة، باتت ملتزمة قانونيًّا بكامل بنودها، ومنها تعزيز حقوق الإنسان واحترامها وبالتالي التقيّد الضروريّ بتعريفاتها الدقيقة، أعترف أنّي، مع هذا كلّه، لاحظت درجة معيّنة من الحذر المغالي، أو ربّما حتّى من الاستخفاف، حيال وضع هذا التعهّد موضع التنفيذ. ولعلّ هذا يشير إلى فقدان الإرادة الصحيحة لتحقيق حقوق الإنسان وصونها.

نحن نحتاج إلى حوار ونقاش عقليّين بلا انتهاء. نحن نحتاج إلى لمسة منشّطة من يد قيادة خُلقيّة. ولكن ما لم نجد الإرادة السياسيّة الحقّة المطلوبة لاكتشاف هذه الحقوق وإعلانها وتطبيقها، فلن يجدي الحوار ولا القيادة نفعًا. الإرادة آلة التنفيذ. وقد يعرف امرؤ كلّ الحقيقة وربّما عرفها بحرارة. ولكن ما دام لا يريدها أيضًا، فمن المستبعد أن توجد بالفعل.

لكن إذا تحمّل الناس بعضهم بعضًا في حوار شامل حتّى بلوغ الحقيقة، أو على الأقل حتّى الجلاء التام للقضايا التي يدور الحوار عليها، إذا أُنعم على الأمم بقيادة قويّة ومتفهّمة وخُلقيّة، إذا جُدّدت وعُزّزت الإرادة الصادقة لتحقيق حقوق الإنسان، إذا عَقدت الأمم التي وقّعت الوثيقة، وأصبحت بالتالي ملتزمة بها قانونيًّا وخُلقيًّا، العزم على عدم التنصّل منها بل على توسيع نطاقها، إذا حمل هذا التوسّع معه الضمانات اللازمة ضدّ الإفراط في المادّية والقوميّة وهيمنة الدولة ولمصلحة حرّية الإنسان الحقّة وكرامته، إذا رُويت تربة الحرّية الوسيطة بماء الاهتمام والرعاية والمحبّة – إذا كانت لدينا الحكمة الكافية والجرأة الكافية والصدق الكافي والحرّية الكافية لفعل هذا كلّه، فأنا على ثقة من أنّ فجر يوم جديد آتٍ علينا لا محالة.

يراجع في ذلك: (شارل مالك، دور لبنان في صنع الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، منشورات نوفل، ص 162)