ورشة عمل عن حقوق الإنسان في لبنان بين الوزارة ووسيط الجمهوريّة والهيئة الوطنيّة لحقوق الإنسان
٢ آذار، ٢٠١٧
نظّم معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين ببيروت، بالتعاون مع مؤسّسة "فريدريش إيبرت"، ورشة عمل عن "حقوق الإنسان في لبنان بين الوزارة ووسيط الجمهوريّة والهيئة الوطنيّة لحقوق الإنسان"، في بيت المحامي.
بعد النشيد الوطنيّ، ألقى نقيب المحامين انطونيو الهاشم كلمة قال فيها: "لم تغب فكرة حماية حقوق الإنسان عن خاطر عظماء العالم. والصالح المشترك في مفهوم الفكر المعاصر يكمن في صيانة حقوق الشخص وواجباته، بحيث يتجلّى دور الحكم في صيانة هذه الحقوق والتوفيق بين مقتضياتها وإطلاق حركتها بصورة يسهل على كلِّ مواطن القيام بواجبات،. فالعدالة إذا ما ألقيت جانبًا، تصبح الدول منظّمات إجراميّة على نطاق واسع".
أضاف: "انطلاقًا من هذه الفكرة، أصبحت الكرامة الإنسانيّة قضيّة العصر، ولعلّ من أطرف ما ورد على هامش التحضير للإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، قول للمهاتما غاندي قبل وفاته، جاء فيه: علّمتني أمي التي كانت متبصّرة، رغم أميّتها، أنّ الحقوق لا تستقيم ولا تدوم إذا لم يرافقها القيام بالواجبات. وهكذا، فإنّ حقّ الحياة نفسه لا يتوافر لنا، إلاّ إذا أدّينا واجبنا كمواطنين في هذا الكون. وإذا انطلقنا من هذا المبدأ الأساسيّ، أصبح من السهل علينا تحديد واجبات الرجل والمرأة وإقامة العلاقة بين الحقّ والواجب المطابق له. وما عدا ذلك من حقوق فهي زائفة، ولا جدوى من النضال في سبيلها".
وتابع: "إنّ حقوق الإنسان هي في جوهر وجوده القوميّ، فلا الاستقلال الإقتصاديّ ولا القوّة السياسيّة، بل الحقوق الإنسانيّة والحريّات الأساسيّة هي من مكّن لبنان من الوجود والبقاء ككيان مستقلّ. ومن خلال حركات الدفاع عن حقوق الإنسان، نجد أن هذه الحقوق لم تعد من القضايا الخاضعة للنظام العادي في نطاق طرحها، بل أصبحت في يد أجهزة الدولة الساعية إلى حمايتها. وممّا لا شكّ فيه أن أقصى ما يتمنّاه الإنسان ويسعى إليه، حرصًا على حقوقه المقدّسة، هو أن يرى قضاءه مستقلاًّ وقويًّا، وبذا يكفل له هذه الحقوق من تجاوز بقيّة السلطات. فالقضاء هو الحصن الأخير لحريّة الإنسان، وهو حامي الحقوق. وقد يصبح الظلم مأساة إنسانيّة عندما يجد المظلوم نفسه عاجزًا عن رفع ظلامته، ليجد الرأي العام ملاذه الوحيد، يلجأ إليه شاكيًا، إذ ربما يكون للأحكام المعنويّة صدى يساعد على إصلاح الخطأ وإعادة الإعتبار. فلا مرور زمن على الظلم، والرأي العام هو الرقيب، هو المحامي، هو الحكم الأخير، وهو في الواقع حقيقة تغلب الحقيقة القضائيّة".
وأردف الهاشم: "وكي لا ندخل في صلب المواضيع المختارة، تلك المطروحة على بساط المناقشة، وهذا ما سنتركه للمنتدين أصحاب المعالي والسعادة في هذا المنتدى الجامع، حريّ بنا أن نأتي على بيان لتلك المواضيع التي لطالما نادينا بها في ما مضى، بدءًا من وسيط الجمهوريّة إلى الهيئة الوطنيّة لحقوق الإنسان، وصولاً إلى استحداث وزارتين، سبقتنا في تكريسهما معظم الدول القريبة منها والبعيدة لعقود خلت، عنيت بهما وزارتي شؤون المرأة وحقوق الإنسان. وكنّا نود اعتبار هاتين الوزارتين على خط مواز لبقيّة وزارات الدولة، لا بل من أهمّ الوزارات، آملين العمل على تفعيل دورهما".
وقال: "بعدما أصبحت أجهزة الإدارة بالغة التعقيد، بات المواطن اللبنانيّ عاجزًا عن حماية حقوقه، لا سيّما عندما يشعر بأنه ضحيّة ظلم المعنيين في إدارات الدولة. ولذا، فقد تبيّن لكثير من الدول أنّه بات من المحتّم مساعدة المواطن الذي استنفذ كل السبل لنيل حقوقه. ومن هنا، تمّ إنشا وسيط الجمهوريّة في العديد من الدول، على غرار الوسيط السويدي (OMBUDSAMN) الذي أنشىء في عام 1809، مهمّته مراقبة تأدية الإدارة لمهامها ومدى احترامها للقوانين والحريّات وحقوق الإنسان الأساسيّة. كما يساهم في تحقيق التوازن في العلاقة بين الدولة والمواطن. وبتعبير أشمل، هو عبارة عن مؤسّسة تعمل في خدمة الشعب، وهذه المؤسّسة ضروريّة على قدر ما لممارسة الديموقراطيّة من ضرورات، هي حامية الحريّات. وثـمّة مؤسّسات شبيهة بوسيط الجمهوريّة، منتشرة في كلّ بقاع العالم، وفاق عددها المئة. ففي اسبانيا مثلاً يسمّى حامي الشعب، وفي البرتغال مفوّض العدل، وفي فرنسا وسيط الجمهوريّة، وفي الكيبيك حامي المواطن. هذا وتمّ إنشاء هيئة دوليّة تعمل على توحيد كلّ هذه المؤسّسات وتوثيق التعاون البناء في ما بينها، ممّا يوجب ان يحظى لبنان فعليًّا بوسيطه الخاص الذي سيعمل جاهدًا على تحسين وإرساء العلاقة الوثيقة بين المواطن والدولة. فالحاجة باتت ملحّة، لا بل ان هذه الحاجة أمست مطلبًا وطنيًّا وأساسيًّا لكلّ مواطن يشكو من عدم قدرته على إيصال صوته إلى السلطات المختصّة".
وختم: "سبق للمجلس النيابيّ الكريم أن أعلن مشروع الخطّة الوطنيّة لحقوق الإنسان. واحتاجت مناقشة بعض عناوين الإصلاحات إلى وقت طويل، وما زال بعضها موضع أخذ ورد، ومنها قانون الإنتخاب وإقرار الكوتا النسائيّة وغيرها. وبعد إقرار الهيئة العامة للمجلس مشروع الخطّة هذا، يبقى التحدّي الأكبر، ألاّ وهو التنفيذ. وتلت هذه الخطوة إقرار المجلس للقانون رقم 62 تاريخ 27/10/2016 القاضي بإنشاء الهيئة الوطنيّة لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، إرتكازًا على قرار الجمعيّة العموميّة للأمم المتّحدة الداعي إلى إنشاء مؤسّسة وطنيّة لحقوق الإنسان بهدف حماية معايير حقوق الإنسان وتعزيزها".
والقى وزير العدل سليم جريصاتي كلمة قال فيها: "على عتبات هذا الصرح العريق، تولد أملنا، منه ننطلق، وإليه نعود، هو نقابة المحامين أولى النقابات وأمّها وثاني جناحي العدالة. واليوم، أعود لأقف بينكم وزيرًا للعدل في عهد رئاسيّ واثق وواعد ومصمّم على انهاض دولة القانون والمساءلة والمحاسبة وصون حقوق الانسان والحريّات العامة والخاصة، فألف تحيّة لكم من سيّد العهد الرئيس العماد ميشال عون على ما كلفني به عند علمه بمداخلتي صبيحة هذا اليوم".
أضاف: "عوّدتنا نقابة المحامين أن يكون الدفاع عن الإنسان وحقوقه وحريّاته الأساسيّة محور اهتماماتها، إن لم نقل همّها الوحيد والأوحد. إن تنظيم ورشة العمل اليوم في نقابة المحامين في بيروت، إنّما أكبر دليل على أن النقابة هي صاحبة المبادرة في طرح الاشكاليّات المتعلّقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها في لبنان وضمان احترامها في كلّ المجالات والميادين".
تابع: "أولى كل من رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة هذا الشأن اهتمامًا خاصًّا، انعكس عند تشكيل الحكومة وتخصيص حقيبة وزاريّة لحقوق الإنسان وحقيبة وزاريّة لحقوق المرأة وحقيبة وزاريّة لشؤون النازحين أيضًا. وتزامن إنشاء هذه الوزارات الثلاث مع اقرار المجلس النيابيّ القانون رقم 62 المؤرّخ في 27 -10-2016 والقاضي بإنشاء الهيئة الوطنيّة لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، والتي تتولّى من ضمن المهام المتعدّدة الموكلة إليها مهام حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وفقًا للمعايير الدستوريّة الدوليّة المعتمدة ورصد الانتهاكات وتلقّي الشكاوى والعمل على تقديم الحلول لها".
وأردف: "وسبق للمجلس النيابيّ أن أصدر في 4-2-2005 القانون رقم 664 المنشىء لمؤسّسة أخرى، ألا وهي مؤسّسة وسيط الجمهوريّة، الذي يتولّى تسهيل تعامل المواطنين مع الإدارات والمؤسّسات العامة والمساعدة على حلّ الخلافات الناشئة بمعرض هذا التعامل، ومن ضمنها الخلافات الناشئة عن تعدّي السلطة العامة على حقوق الإنسان وحريّاته الأساسيّة. ولم تبصر مؤسّسة وسيط الجمهورية النور حتّى اليوم، إلاّ أن الحكومة بايعاز من رئيس الجمهوريّة سوف تقرّ المرسوم التطبيقيّ لهذا القانون، وتبادر إلى التعيينات اللازمة للاستفادة من الوسيط وإدارته وإعوانه، ما من شأنه أن يضع حدًّا لتعسّف السلطة العامة أو استعمال الرشوة التي أصبحت للأسف مرادفة للخدمة العامة. وعلاوة على ما تقدّم، أوكلت الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة مهام الدفاع عن المرأة وتعزيز حقوقها، توصّلاً للقضاء على كلّ أشكال التمييز ضدّها. إنّ هذه المؤسّسات المعنيّة كلّ واحدة منها ضمن الصلاحيّات القانونيّة الممنوحة لها بحماية حقوق الإنسان بصورة عامة، وحقوق المرأة بصورة خاصة، كما حقوق النازحين".
وقال: "هذا فضلاً عن الدور الذي تلعبه وزارة العدل في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في كلّ المجالات، بدءًا من الإجراءات المتّخذة لمناهضة التعذيب والوقاية منه، مرورًا بالإجراءات المتّخذة في مجال حماية حقوق المرأة والطفل والنازحين، تمهيدًا للعودة الآمنة، وصولاً إلى حماية الحريّات الأساسيّة العامة والخاصة، ويمكن أيضًا ان يكون لوزارة الشؤون الاجتماعيّة في ما يتعلّق بحقوق الأشخاص الذين يعانون من مرض عقليّ أو جسديّ مقعد دور مهم في تعزيز حقوق الإنسان وحمايته".
وسأل: "هل أن توزّع هذه الجهات هو دليل صحّيّ يعكس واقعًا لبنانيًّا حمائيًّا لحقوق الإنسان؟ أم أنّ هذا التوزع من شأنه أن يؤدّي إلى التضارب في الصلاحيّات وتبعثرها، ممّا يؤثّر سلبًا على واقع حقوق الإنسان وحرّيّته؟ أمر بديهيّ نشير إليه، توضع المواثيق والدساتير والمعاهدات من أجل الحقوق العامة والخاصة، والقوانين تولد من رحم التجارب والمحن والحاجات والنزاعات. وعلى كل ذلك، يبنى شيء اسمه الاستقرار العام والدائم ... ".
من جهته، تحدّث الممثّل الاقليميّ لمؤسّسة "فريدريش ايبرت" آخيم فوغت فأشاد ب"التعاون في هذا النشاط مع نقابة المحامين، والذي ستتابع نتائجه في ظلّ تطوّرات حقوق الإنسان وما طرأ أخيرًا في لبنان"، وقال: "هناك تساؤل عن الدور الذي سيلعبه معهد حقوق الإنسان وكذلك دور وسيط الجمهوريّة".
وأعرب عن سعادته ب"المشاركة في هذا النشاط"، لافتًا إلى أنّ "مؤسّسة فريدريش ايبرت المؤسّسة غير الحكوميّة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالقيم الديموقراطيّة والاجتماعيّة"، وقال: "لقد احتفلنا بمرور 50 عامًا على وجودنا في لبنان، وكان الإنسان هو الهدف لنشاطنا خلال تلك السنوات".
أضاف: "هناك ديناميّة جديدة في لبنان قد تقدّم الفرصة للمضي قدمًا في مجال حقوق الإنسان وتحقيق تقدّم ملموس، وهذا ما نراه من خلال مشاركة الشخصيّات الفاعلة والمعنيّة اليوم".
وتابع فوغت: "لبنان هو الدولة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي صدّق على بروتوكول الأمم المتّحدة لمناهضة التعذيب، وسيكون لدينا عمل مشترك بين الهيئات الوطنيّة ووسيط الجمهوريّة، إضافة إلى أنّه أصبحت هناك وزارة لشؤون حقوق الإنسان. ومن هنا، فإنّ التعاون سيكون مهما جدًا".
وسأل عن "دور هذه المؤسّسات الفعليّ؟ وهل سيكون عمليًّا لتحقيق معايير حقوق الإنسان في لبنان؟ وهل ستكون قادرة على العمل بشكل مستقلّ للنهوض بحقوق الإنسان، وفقًا للاتّفاقيّات الدوليّة؟"، وقال: "كلّها أسئلة مهمّة، وقد لا نكون قادرين على الإجابة عنها". وأمل "أن يكون التعاون لما فيه الإجابة عن ذلك"، شاكرًا نقابة المحامين ومعهد حقوق الإنسان.
وبدورها، قالت مديرة المعهد اليزابيت زخريّا سيوفي: "يشهد لبنان اليوم في مجال حقوق الإنسان حالاً لم يعرف لها مثيلاً سابقًا، وزارة دولة لحقوق الإنسان ووزارة دولة لشؤون المرأة. وحسنًا كان اعتماد هذه التسمية لما تنطوي عليه من تأكيد أنّ للمرأة كل حقوق الإنسان، لكن ما تسعى إليه هو الاستفادة من هذه الحقوق على قدم المساواة مع أيّ إنسان آخر".
أضافت: "هيئة وطنيّة لحقوق الانسان تتضمّن لجنة للوقاية من التعذيب يجري العمل حاليًّا على تعيين أعضائها، وفقا للآليّة المنصوص عليها على متن القانون التي أنشأها، وأيضًا كان طيّ النسيان. وسيط الجمهورية له كيان قانونيّ منذ 4- 2 -2005 تاريخ صدور القانون رقم 664 الذي أنشأه، ولكن لا وجود فعليًّا له، إذ أنّ وسيط الجمهوريّة لم يعيّن منذ تاريخ صدور القانون، رغم أنّه نصّ في مادته الأخيرة على أن يعمل به فور نشره".
تابعت: "في موازاة هذه الآليّات، فإنّ اللجنة النيابيّة لحقوق الإنسان تضطلع بدور أساسيّ في صياغة مشاريع القوانين المتعلّقة بحقوق الإنسان، وعلى عاتقها مسؤوليّة مراقبة حسن تطبيق هذه المشاريع، بعد إقرارها، انطلاقًا من حقّ الرقابة والمساءلة المناط بالمجلس النيابيّ".
ودعت إلى "تواصل هذه الهيئات، في ظلّ عدم وجود وسيط الجمهوريّة، ومنعًا للازدواجيّة في التعاطي في مسائل حقوق الإنسان"، مهنّئة اللبنانيّين ب"إنشاء الوزارتين، ومنوّهة ب"التعاون مع فريدريش ايبرت"، متمنّية "النجاح لورشة العمل على أمل أن يتحقّق وسيط الجمهوريّة".
وختمت سيوفي: "إنّ لبنان، إذ يتّجه نحو تحديث نظام حقوق الإنسان، ها هو اليوم يحتلّ المراتب الأولى عالميًّا على مستوى حماية الحقوق الأساسيّة. كما أنّ ما يحصّن وطننا اليوم، وحدته أوّلاً، إلى جانب سعيه الحثيث والدائم إلى بناء وصنع تجربته في الحوار والتوافق، كي يحلّ مثالاً في احترام حقوق الإنسان، ومنبرًا لمناصرة قضايا الحقوق الإنسانيّة في هذا الشرق، كما في العالم ...".
وكانت الجلسة الثانية بعنوان "الهيئة الوطنيّة لحقوق الإنسان ووسيط الجمهوريّة، أدارها وزير العدل السابق النقيب شكيب قرطباوي.
وتحدّث رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابيّة النائب الدكتور ميشال موسى عن دور الهيئة الوطنيّة لحقوق الإنسان حيث قال: يعتبر إنشاء الهيئة الوطنيّة، خطوة مهمّة تظهر إلتزام لبنان التوصيات الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب عام 2014 واستعداده لتنفيذها، إضافة إلى التوصيات التي قبل بها في إطار "الإستعراض الدوري الشامل الثاني". فهذه الهيئة، مخوّلة متابعة واقع حقوق الإنسان والقانون الدوليّ والإنسانيّ في لبنان، كما متابعة القوانين وكلّ المراسيم والقرارات الإداريّة وتقييمها، ورصد الإنتهاكات وتوثيقها، ووضع تقارير عموميّة وخصوصيّة في شأن حالات محدّدة من الإنتهاكات تتضمّن توصيات، وتقديم المشورة بشكل مستقلّ في معرض وضع التقارير المتوجّبة على الدولة اللبنانيّة، واقتراح التوصيات في شأنها. كما أنّها تتلقّى الشكاوى والإخبارات المتعلّقة بانتهاكات حقوق الإنسان من أيّ شخص طبيعيّ أو معنويّ، لبنانيّاً كان أم غير لبنانيّ. ومن مهمّاتها أيضاً إجراء عمليّات استقصاء للشكاوى والإخبارات واستكمال المعلومات بجميع الوسائل المتاحة.
وفي مسألة الوقاية من التعذيب، لدى لجنة الواقاية من التعذيب، صلاحيّات واسعة، أبرزها زيارة جميع أماكن الحرمان من الحريّة، ودخول منشأتها ومرافقها دون استثناء، والقيام بزيارات دوريّة أو مفاجئة وفي أيّ وقت، لأماكن الحرمان من الحريّة وإجراء مقابلات جماعيّة أو خاصة مع المحرومين حريّتهم، بعيداً من أيّ رقابة.
وتناولت مديرة معهد حقوق الإنسان اليزابيت زخريا سيوفي دور وسيط الجمهوريّة وفقًا للقانون فعرضت لصلاحيّاته ومهامه وآليّة تعيينه.
وكانت مداخلة للممثّل الاقليميّ للمفوضيّة السامية لحقوق الإنسان عبد السلام سيد احمد عن حقوق الإنسان في المنطقة.
أمّا الجلسة الثالثة، فأدارها النقيب السابق ريمون شديد، الذي ركّز على ضرورة الاستمرار في العمل من أجل تطوير أوضاع حقوق الإنسان في لبنان.
وتحدّث النائب غسان مخيبر، مقرّر لجنة حقوق الإنسان النيابيّة، عن دور اللجنة في متابعة تنفيذ القوانين المتعلّقة بحقوق الإنسان، كما تحدّث عن التنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات المعنيّة بهذه الحقوق والموجودة حاليّاً في لبنان، مشيراً إلى أنّه لا تعارض بينها بل المطلوب تكامل وتنسيق لتحقيق الغايات المنشودة.
( مقتطفات منشورة على موقع نقابة المحامين في بيروت الاكترونيّ)