Comments ( 0 )
قانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية رقم 2020/160
تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية
قانون رقم 160 - صادر بتاريخ 8/5/2020
تم نشره في الجريدة الرسمية العدد 20 - الصادرة بتاريخ 14/5/2020
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المادة 1 -
يُعلق حُكماً بين تاريخ 18 تشرين الأول 2019 و 30 تموز 2020 ضمناً سريان جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية الممنوحة لأشخاص الحقين العام والخاص بهدف ممارسة الحقوق على أنواعها، سواء أكانت هذه المهل شكلية أو إجرائية أو امتد أثرها إلى أساس الحق.
يشمل تعليق المهل المواد الإدارية والمدنية والتجارية، كما يشمل المهل القانونية لانعقاد الهيئات العامة العائدة للنقابات والجمعيات والتعاونيات وسائر الهيئات المنبثقة عنها.
في المواد الجزائية تعلّق المهل المقررة للمدعي الشخصي أو للمدعى عليه أو للمتهم للطعن بالدفوع الشكلية وبالأحكام والقرارات النهائية، ويستفيد من هذا التعليق المسؤول بالمال والضامن فيما يختص بالقرارات القابلة للطعن منهما.
وتعود المهل المذكورة إلى السريان مجدداً بانقضاء مهلة التعليق.
المادة 2 -
يُستثنى من أحكام التعليق:
1 - المهل القضائية التي يترك القانون للقاضي أن يقدرها.
2 - المهل الممنوحة من الإدارة أو المحددة منها تبعاً لسلطتها الاستنسابية.
3 - مهل الإسقاط ومرور الزمن والترك وإخلاء السبيل في القضايا الجزائية، على أن تبقى المهل لممارسة الحقوق الشخصية معلقة فيها.
4 - جميع المهل القانونية والمهل المتعلقة بانعقاد الهيئات العامة للنقابات والتعاونيات التي تم عقدها قبل صدور هذا القانون.
5 - المهل المتعلقة بشؤون العائلة من نفقة ووصاية ومشاهدة وسواها.
6 - المهل الواردة في قانون الإيجارات الصادر بتاريخ 9/5/2014 والمعدل بموجب القانون رقم 2/2017 .
المادة 3 -
تستمر النقابات والتعاونيات بهيئاتها العامة والتنفيذية في أعمالها لغاية انقضاء مهلة التعليق وتبقى قائمة برئيسها وأعضائها ومجالسها وهيئاتها، وتعتبر قانونية الأعمال التي تقوم بها وفقاً للأحكام المحددة في قوانينها وأنظمتها.
المادة 4 -
للفرقاء في الاتفاقيات والعقود أن يتنازلوا عن مفعول التعليق شرط أن يكون التنازل صريحاً وخطياً.
المادة 5 -
كل حكم مبرم لم يُراع فيه تعليق المهل الملحوظة في هذا القانون يكون قابلاً لإعادة المحاكمة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة 6 -
يعمل بهذا القانون فور نشره بالجريدة الرسمية.
بعبدا في 8 أيار 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
الأسباب الموجبة
بما أن لبنان شهد منذ 17 تشرين الأول 2019 أحداثاً استثنائية، اتصفت في ظروفها وحيثياتها بالخطيرة، مما حال بفعل القوة القاهرة المتأتية عنها دون ممارسة الدولة والمواطنين لحقوقهم في خلال المهل القانونية والقضائية والعقدية.
وبما أنه في 20 شباط 2020، سجل لبنان أول حالة إصابة بفيروس كورونا، ومن ثم تفشى الفيروس مما أدى إلى تعطيل الحياة العامة في البلاد.
وبما أن صون حقوق المواطنين وحمايتها، في رأس أولويات الحكومة، مما أوجب تقديم مشروع القانون الرامي إلى تعليق هذه المهل، أسوة بما حصل في مراحل سابقة من تاريخ البلاد تبعاً للظروف المبررة في حينه.
لذلك،
تتقدم الحكومة من المجلس النيابي الكريم بمشروع القانون المعجل الرامي إلى تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية من تاريخ 18 تشرين أول 2019 وحتى تاريخ 30 تموز 2020 .
