Comments ( 0 )
هل الزوجة تسرق زوجها قانوناً؟
أجاب حضرة القاضي المنفرد الجزائي في كسروان الرئيس جورج حبيقة في قراره الصادر بتاريخ 5/7/2022 المنشور في مجلة العدل 2022 الجزء 4 ص 1423 على المسألة القانونية المثارة أعلاه وفقاً للآتي:
" .... وحيث أن المسألة القانونية المثارة تستوجب بادئ ذي بدء معرفة ما اذا كانت الزوجة أثناء العلاقة الزوجية بالزوج تعتبر من الغير في ما خص الأشياء والأغراض المتواجدة في بيت الزوجية في حال الاستيلاء عليها والاستئثار بحيازتها لها أم لا وبالتالي هل أن الأفعال المسندة اليها في حال ثبوتها وبغض النظر عن مدى أحقيتها قانوناً تؤلف جرماً معاقباً عليه في القانون تمهيداً لترتيب النتائج القانونية اللازمة.
.... وحيث كي يصح القول بحصول سرقة ما يجب أن ينصب الاستيلاء على مال للغير خفية أو عنوة ذلك أن السرقة الواقعة بين الأزواج الأصل أن كلاً من الزوجين يحوز بيت الزوجية بكل ما يشتمل عليه من أشياء وعليه لا وجود للسرقة اذا استولى أي منهم على هذه الأشياء وله بذلك صفة قانونية مستمدة من مركزهم كأزواج خاصةً وأنه لا وجود لأي قرار قضائي مدني كان أم روحي يمنع أي منهما الاستئثار بتلك الأغراض والتفرد بها.
وحيث استناداً الى ما تقدم، يتبين أن الأغراض والأموال التي وضعت الزوجة أي المدعى عليها ... يدها عليها وساعدها على ذلك المدعى عليهما الثاني والثالث هي ليست مالاً للغير وانما بصفتها زوجة للمدعي وكون المنزل هو منزلها الزوجي، وبالتالي لا يكون هذا المال الذي ادعي على المدعى عليهما بالاستيلاء عليه مالاً للغير بغض النظر عن مدى أحقيتهم بذلك قانوناً ولا يدخل فعلهم في حال صحة ثبوته ضمن مصاف جرم السرقة المعاقب عليه قانوناً لعدم تحقق عناصره، ما يقتضي والحال ما تقدم ابطال التعقبات المساقة بحق المدعى عليهم لجهة الجنحة المنصوص عنها في المادة 636/257 معطوفة على المادة 219 عقوبات في ما خص المدعى عليه الثاني.
