أنشئت نقابة المحامين في بيروت بموجب قرار الحاكم الإداريّ العام رقم 192 الصادر بتاريخ 6 شباط 1919، الّذي قضى بتنظيم تعاطي مهنة المحاماة بين أعضائها الحاليّين وطلاب الدخول لهذا السلك المستقلّ، وأيضًا بتشكيل لجنة إداريّة لنقابة المحامين لدى محكمة الاستئناف مؤلّفة من رئيس وأربعة أعضاء.

علماً بانّ السادس من شهر شباط من العام 1919، وهو وان كان تاريخ بداية نقابة المحامين في لبنان، فلم يكن أبدًا بداية عهد المحاماة في لبنان. المحاماة في لبنان أقدم من هذا التاريخ بكثير. لبنان الإمارة عرف المحاكم الأميريّة والمحاكم الكنسيّة والمحاكم الشرعيّة. ولبنان المتصرّفيّة عرف المحاكم والمحامين، وبالأخصّ في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. وقد لمعت في تلك الحقبة أسماء من مشاهير القضاة ومشاهير المحامين كانوا من نجوم زمانهم.

6 شباط 1919

انشاء نقابة المحامين

قرار رقم 192

يتعلّق بتشكيل نقابة المحامين وتحديد نظام مهنة المحاماة

استنادًا على قرار الحاكم الإداريّ العام الصادر بتاريخ 24 تشرين الأوّل سنة 1918 الّذي ينظّم مؤقّتًا إدارة الأراضي المشار إليها.

وبما أنّه لا بدّ للإدارة الحقّة من أن تكون مصالح أصحاب الدعاوى فيها منوطة بمحامين حائزين على التأمينات المزعومة من الوجهتين: الأهليّة المسلكيّة والمعلومات الحقوقيّة.

وبما أنّ مهنة المحاماة غير خاضعة في بلاد العدو لنظام وإنّ تدارك هذا الخلل هو من الأهميّة بمكان.

وبما أن مسألة وجوب احترام الحقوق المكتسبة بالطرق المشروعة معروضة اليوم في الميدان ممّا يستنتج منه ضرورة التمييز من حيث تعاطي المهنة بين أعضاء نقابة المحامين الحاليّين وبين طلّاب الدخول الّذين يقدّمون أنفسهم لهذا السلك المستقلّ.

يقرّر ما يأتي:

شروط تعاطي المهنة والمأذونيّة:

لا يسوغ بعد اليوم للمحامين ايفاء وظائفهم إلاّ لدى الاستحصال على المأذونيّة الرسميّة من الحاكم الإداريّ العام.

على إنّ هذه المأذونيّة تختلف شروطها باختلاف الطالب فيما إذا كان محاميًّا يتعاطى المهنة في الوقت الحاضر أو كان طالبًا حديثًا للدخول في السلك.

شروط المأذونيّة للمحامين الممارسين حالًا:

تجري التحقيقات عن آداب وأخلاق المحامين الّذين يمارسون المهنة اليوم فإمّا أن يقبلوا على أثر ذلك ويثبّتوا في وظائفهم وإمّا أن يبعدوا عن هذا السلك غير مقبولين.

ومن قبل منهم بعد إجراء التحقيقات المذكورة فإنّه يُعطى إذنًا للممارسة.

اللجنة الاداريّة:

تشكّل لدى محكمة الاستئناف لجنة إداريّة لنقابة المحامين مؤلّفة من رئيس وأربعة أعضاء. أمّا الرئيس فلحين صدور إشعار آخر يجري تعيينه من قبل الحاكم الإداري العام.

بيروت في 6 شباط سنة 1919

                                                           وكيل الحاكم الإداريّ العام

أهم المحطات بتاريخ النقابة:

_ بتاريخ 19/12/1919 تشكّلت أوّل لجنة إداريّة لجمعيّة المحامين، من وديع الدوماني رئيسًا معيّنًا من الحاكم الإداريّ فيما انتُخِب بعد خمسة عشر يومًا على تعيين النقيب أربعة أعضاء هم: عوني اسحق والبير قشّوع وبشاره الخوري ونجيب عبد الملك. اجتمعت هذه الّلجنة في أوّل اجتماع لها وأصدرت قرارًا تضمّن أربعة طلبات أساسيّة أوّلها:" أن تكون اللغة العربيّة وحدها لغة المحاكم الرسميّة". وأن يتساوى المحامون المنتسبون في الحقوق، وبالأخص حق الانتخاب والترشيح لهيئة رئاسة النقابة، وان يُنتخب رئيس النقابة لا أن يُعين، وان تهتم هيئة النقابة بوضع مشاريع قوانين سلك المحاماة، على ان تُعرض هذه المشاريع على الجمعية العامة للنقابة لإقرارها. وبذلك يكون الأستاذ الدوماني النقيب الأوّل لنقابة المحامين في بيروت.

_ بتاريخ 26/5/1921 صدر عن حاكم لبنان الكبير أوّل قانون لتنظيم مهنة المحاماة بالقرار رقم 655 تضمّن أصول تشكيل نقابة المحامين والقواعد الانتخابيّة، وعيّن يوم 15/6/1921 موعدًا لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة .

_ بتاريخ 15/6/1921، انتخبت الجمعيّة العموميّة الّتي كان قوامها تسعة وستين محاميًا الأستاذ ألبير قشّوع نقيبًا للمحامين.

_ بتاريخ 30 /7/1921، وفي جلسة لاحقة عقدها المحامون قرّرت الجمعيّة أن يكون طراز الثوب الّذي يلبسه المحامون من طراز ثوب المحامين الفرنسيّين. إنّ ارتداء المحامين للثوب الأسود يعود إلى ما قبل الثورة الفرنسيّة تشبّهًا برجال الدين، مضافًا إليه المشلح المنتهي بفراء أبيض دلالة على كرامة المهنة. ذلك إنّ ارتداء ثوب المحاماة يهدف إلى التأكيد على رسالة المحامي السامية في تحقيق العدالة ووجوب المساواة بين أبناء هذا السلك عند ممارسة مهامهم في قصر العدل. فيجعل المحامي منقطعًا عن حياته اليوميّة ويذكّر بأنّ العدالة ليست عملًا إداريًّا ولكنّها ممارسة سلطة خفيّة تلامس المقدّسات وتظهر بأبهة ملازمة لمفهوم العدالة وتميّز المحامي عن المتقاضي وتجسّد حصانته في الدفاع.

_ بتاريخ 7/11/1926 خصّص في كلّ محكمة بدائيّة غرفة خاصّة بالمحامين.

_ بتاريخ 16/3/1928 أصدرت النقابة في عهد النقيب الأستاذ حبيب تابت قرارًا بوجوب ارتداء المحامين "الروب" المحدد في قرار 30/7/1927.

_ بتاريخ 31/7/1931 بوشر بتطبيق نظام التدرّج في نقابة المحامين في بيروت وفقاً لقرار مجلس النقابة برئاسة النقيب بشارة الخوري الّذي صدّق في الجلسة نفسها قانون بدل أتعاب المحاماة.
_ بتاريخ 10/7/1931 سجّلت أوّل محامية متدرّجة في لبنان هي السيّدة بوليت امسلند تامر.

_ بتاريخ 23/5/1935 صدر قانون تنظيم مهنة المحاماة الجديد في عهد النقيب الأستاذ نجيب الدبس بعد اضراب نقابة المحامين الذي إمتدّ من 30 آذار حتى 9 نيسان، بسبب عدم أخذ المجلس النيابيّ بمشروع النقابة نظراً لوجود مشروع تنظيميّ آخر مقدّم من المفوضيّة العليا. وقد كرّس هذا القانون قرارات النقابة التنظيميّة وقرارات حاكم لبنان الكبير والمراسيم الاشتراعيّة التي كانت قد أدخلت تعديلات مختلفة على القرار رقم 655. كما أَضاف القانون مواد مختلفة خاصّة فيما يتعلّق بالمحامين الأجانب وكذلك فيما يتعلق بنظام التدرّج. فجعل فترة التدرّج ثلاث سنوات، ويُعطى المحامي المتدرّج عند نهاية تدرّجه شهادة، ويُقيّد في الجدول العام ويتّخذ لقب محام مدة سنتين وعند انقضائها يتّخذ لقب محامٍ في الاستئناف.

وقد عدّل القانون مدّة رئاسة النقابة بحيث أصبحت سنتين بدلاً من سنة. ومنع الجمع بين مهنة المحاماة والوظائف العامة ذات المرتب. كما منع على أساتذة الحقوق ممارسة المهنة وأعطاهم مهلة لتصفية القضايا العالقة الموكلة إليهم، أمّا أهمّ ما حقّقه هذا القانون فهو إنشاء "صندوق الإعانة" لمساعدة المحامين الذين "عاكستهم ظروف الحياة" (بحسب تعبير المادة 51) والذي كان أحد موارد تمويله ما تحكم به المحاكم من أتعاب محاماة يُستوفى جزء منها لمصلحة هذا الصندوق سنداً للمادة 53 من القانون نفسه.

_ بتاريخ 23/1/1937، وضع مجلس نقابة بيروت في عهد النقيب الأستاذ نجيب الدبس نظامًا داخليًّا للنقابة يوضّح الشروط التي تقتضيها ممارسة المحاماة من سنّ، وتابعيّة، وشهادات علميّة، وأدبيّات، ووضع اجتماعيّ، واستقلال، وحريّة، كما يبّين واجبات المحامي تجاه نقابته والمجتمع والقضاء وموكّليه وزملائه والإدارات والمؤسّسات العامّة ، وينصّ، كذلك، على حقوق المحامي وامتيازاته والحصانات.

_ بتاريخ 27/4/1940 وافقت الجمعيّة العموميّة برئاسة النقيب الأستاذ فؤاد الخوري على مشروع قانون أتعاب المحاماة.

_ بتاريخ 21/5/1942 وفي عهد النقيب الأستاذ فؤاد الخوري صدر المرسوم الاشتراعي رقم 180 القاضي بإنشاء صندوق تقاعد المحامين في بيروت.

_ ولا يجوز إغفال الإشارة الى دور نقابة المحامين في بيروت بتأسيس اتحاد المحامين العرب العام 1944 في عهد النقيب جان تيان.

_ بتاريخ 13/12/1945 وفي عهد النقيب الشيخ إدمون كسبار صدر القانون الثالث لتنظيم مهنة المحاماة، وهو الأوّل في ظل الاستقلال. وجاء فيه أن في لبنان نقابتين للمحامين، إحداهما في بيروت وتضمّ المحامين الذين اتّخذوا مكاتب لهم في العاصمة وجبل لبنان والبقاع والجنوب، وثانيتهما في طرابلس وتتألّف من المحامين الذين اتّخذوا مكاتب لهم في محافظة الشمال. وليس لأحد أن يزاول المحاماة إنْ لم يكن اسمه مسجّلًا في جدول إحدى تينك النقابتين.

_ بتاريخ 6/6/1950 نشر في العدد 24 من الجريدة الرسميّة. وفي عهد النقيب الأستاذ جان تيّان القانون القاضي بإجراء امتحان للمحامين المتدرّجين قبل نقل قيدهم إلى الجدول العام بالإضافة إلى نقاط أخرى: كالشطب من جدول المحامين...

_ في العام 1951 وفي عهد النقيب نجيب الدبس جرى الإضراب الشهير بوجه قوانين الأحوال الشخصيّة الطائفيّة والمذهبيّة.

_ بتاريخ 28/7/1966 أقرّ المجلس النيابيّ قانون إنشاء الصندوق التعاونيّ في عهد النقيب الأستاذ نمر هبة. وصدر القانون في 10 /9/1966.

_ بتاريخ 29/12/1967 أقرّ مجلس النقابة النظام الداخليّ للصندوق التعاونيّ وصدّقه وزير العدل.

_ خلال العام 1968صدر أوّل نظام إداريّ وماليّ للنقابة في عهد النقيب الأستاذ ميشال عقل.

_ بتاريخ 11/3/1970 وفي عهد النقيب الأستاذ فايز حدّاد صدر قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 8/70 الذي لا يزال معمولًا به لغاية اليوم مع تعديلاته وأهمّها التعديل الذي صدّقه المجلس النيابيّ بتاريخ 31/5/1988 في عهد النقيب الأستاذ ريمون عيد ونشر في الجريدة الرسميّة تاريخ 21/3/1991 وقد أنشأ هذا القانون رسم الواحد بالألف على العقود المتبادلة لمصلحة صندوق التقاعد والصندوق التعاونيّ.

ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ النقيب فايز حداد قام أثناء ولايته بإبرام عقد مساقاة لإنشاء ناد للمحامين على جزء من أرض قصر العدل في بيروت، والتي جرى عليها مبادلة لاحقًا بالأرض القائم عليها بيت المحامي حاليًّا، وكذلك جهد النقيب حداد لجهة إصدار تعديلات على قانون تنظيم المهنة وأبرزها حصانة المحامي.

_ خلال العام 1972 جرى تأسيس «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» في بيروت في ولاية النقيب وجدي الملاط.

_ بتاريخ 8/3/1972 أقرّ مجلس النقابة النظام الداخليّ لنقابة المحامين.

_ بتاريخ 15/11/1974 أقرّ مجلس النقابة النظام الداخليّ لضمان الطوارئ والضمان الذاتي.

_ بتاريخ 10/11/1977 أقرّ مجلس النقابة النظام الإداريّ والماليّ الجديد لنقابة المحامين في عهد النقيب الأستاذ روجيه شيخاني.

_ وفي ولاية النقيب ريمون عيد التي كنت حينها أميناً لسر مجلس النقابة في السنة الثانية من الولاية، أرى بانه لا بد من الإضاءة على قانون 31/5/1988 خاصة وانه تضمن فيما تضمن الموافقة على إعطاء نقابة المحامين في بيروت وطرابلس حق اصدار ميدالية نقابية، وفي تلك الولاية صدر القرار النقابي يمنح الميدالية النقابية للذين مارسوا المهنة خمسين عاماً أو أكثر، وبالتالي فان كل الاحتفالات المتعلقة بهذا الموضوع استندت الى هذا القانون والقرار، وقد عمل النقيب مارسيل سيوفي لاحقاً على نشر القانون المشار إليه، وتم في ولايته صدور القرار التنفيذي للقانون بجهد متواصل قمت به بصفتي أميناً لسر النقابة آنذاك، وذلك بلقاءات عدة فيما بين وزير المال د. علي الخليل ووزير العدل المحامي خاتشيك بابكيان وبتعاون جدّي مع مدير عام وزارة العدل القاضي وجيه خاطر، وهنا نسجل في هذا الصدد بأن علينا واجباً نقابياً لتكريم دولة الرئيس السيد حسين الحسيني على إحاطته الدائمة لمسيرة النقابة وعلى مساعدتها في نشر القانون.

_ بتاريخ 12/8/1988 صدر قانون جديد لصندوق تقاعد نقابتيّ محامي بيروت وطرابلس.

_ ولا بد أن نذكر ميثاق الشرف الذي نظم بتاريخ 17/12/1991 بإشراف النقيب سمير ابي اللمع ووُقّع منه ومن جميع الوزراء والنواب المحامين الحاليين والسابقين آنذاك مع جميع أعضاء مجلس النقابة والنقابيين السابقين.

وان ميثاق الشرف الذي نظم ووقّع بتاريخ 17/12/1991 بإشراف النقيب الأمير سمير أبي اللمع نص فيما نص على:

"ان المجتمعين في دار نقابة المحامين في بيروت يعلنون تمسّكهم وتشبثهم بالثوابت التي درجت عليها نقابتهم، وذلك عبر تمثيل واسع للمحامين يلتئم معه شمل العائلة اللبنانية في إطار صيغة العيش المشترك، ومبدأ التوافق الوطني الذي هو حجر الزاوية في حياتنا الوطنية، وتمسّكاً منهم بما تقدم يؤكد المجتمعون حرصهم الثابت والمستمر على أن تبقى نقابة المحامين حصناً منيعاً متقدماً للوحدة الوطنية عاملين على صونها والمحافظة عليها من أجل الأجيال القادمة، مؤتمنين عليها ميثاقاً مقدساً علينا وعليهم بمنزلة التزام الشرفاء بشرفهم».

_ بتاريخ 15/10/1994وبرعاية وحضور فخامة رئيس الجمهوريّة الأستاذ الياس الهراوي احتفلت نقابة المحامين في قاعة الخطى الضائعة في قصر العدل بيوبيلها الماسيّ في عهد النقيب الأستاذ ميشال خطار وحضور أركان الدولة والقضاء ونقباء المحامين العرب والأجانب. وأصدرت النقابة في هذه المناسبة "الكتاب الماسيّ" الذي يتضمّن ملخّصًا لتاريخ النقابة وشهادات هامّة ومواقف مشرّفة وحكاية نضال مستمرّ ومتصاعد لتحقيق مُثل الحق والحريّة التي ترصّع جبهة المحاماة.

_ بتاريخ 15/11/1996 وفي عهد النقيب شكيب قرطباوي أقرّ النظام الداخليّ لنقابة المحامين الساري المفعول حتى تاريخه.

_ بتاريخ 10/10/1997 أقرّ مجلس النقابة النظام الأساسيّ لمعهد حقوق الإنسان.

_ بتاريخ 11/11/1997 وفي عهد النقيب شكيب قرطباوي أقرّ النظام الإداريّ والماليّ الساري المفعول، كما تم وضع الحجر الأساس لبيت المحامي، وفي عهده أيضًا حازت نقابة المحامين في بيروت مقعد عضويّة منضّمة وأمانة عامّة مساعدة في اتّحاد المحامين العرب، وكان أوّل مَن شغل هذا المركز المحامي عمر زين.

_ ولا بدّ من الإضاءة أيضًا على رئاسة النقيب ميشال ليان للمؤتمر العشرين لاتّحاد المحامين العرب المنعقد في بيروت ما بين 20-24 آذار 2001 الذي صنّف من أهمّ مؤتمرات الاتّحاد، ولا يجوز أن ننسى ان اعتماد نشيد المحامي الذي هو من كلمات الزميل الأستاذ ريمون عازار وألحان إلياس الرحباني قد نفّذ إخراجه في ولاية النقيب نهاد جبر، والذي كان قد قرّر في ولاية النقيبة أمل فايز حداد.

_ بتاريخ 8/3/2002 وفي عهد النقيب ريمون شديد أقرّ مجلس النقابة نظام آداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين. ولا بدّ من الإضاءة على دور النقابة الدوليّ الذي قام به النقيب ريمون شديد في التأسيس الأوّليّ للنقابة الجنائيّة الدوليّة المتعلّقة بالمحكمة الجنائيّة الدوليّة في مونتريال العام 2002 وفي التأسيس النهائيّ في آذار 2003 في برلين، ونجاحه في تخصيص عضويّة لأربعة مراكز عربيّة منها لبنان و«اتحاد المحامين العرب» في مجلس النقابة، وفي نجاحه بأن تكون اللغة العربيّة إحدى اللغات المعتمدة في المحكمة.

_ بتاريخ 1/7/2003 دشّن فخامة الرئيس إميل لحود "بيت المحامي" في عهد النقيب الأستاذ ريمون شديد .

_ كما تجدر الإشارة أيضًا الى جهود نقباء المحامين جميعًا وبالأخصّ وقف تسلسل ولاياتهم النقباء انطوان قليموس وميشال ليان وبطرس ضومط ورمزي جريج وأمل حداد ونهاد جبر وجورج جريج في الحرص على تطبيق القانون والدفاع عن الحريّات العامّة وحريّة المحامي في ممارسة مهنته.

وهناك حدثاً بارزاً لا يمكن إلاّ أن نوثّقه هو انتخاب المحامي أنطوان عقل رئيسًا للاتحاد الدوليّ للمحامين عام 2003-2004 الذي يضم حوالي ثلاثة ملايين محاميًّا وهو أوّل محامٍ لبنانيّ عربيّ ينتخب لهذا المركز بعد مرور 75 عامًا على تأسيس الاتّحاد عام 1927. كما لا بد أن ننوّه بتنفيذ قرار يوم المحامي وتحديده في العاشر من تشرين الأوّل من كلّ سنة ليكون بمثابة وقفة تكريم ووفاء لمن يعملون ليتيحوا للآخرين أن يرتاحوا وذلك في ولاية النقيب أمل فايز حدّاد.

أيضًا وأيضًا يقتضي إبراز حدثًا آخر هو فوز لبنان بانتخاب المحامي عمر زين لمركز الأمين العام لاتّحاد المحامين العرب عام 2011-2015 وهو أوّل محامٍ لبنانيّ ينتخب لهذا المركز وبالإجماع منذ تأسيس الاتّحاد عام 1944 الذي يضم حوالي مليون محامٍ عربيّ.

_ بتاريخ 14/1/2015 وفي عهد النقيب الأستاذ جورج جريج تمّ إطلاق العمل بخدمة تحصيل أتعاب المحامي  CASH IN في بيت المحامي.

_ بتاريخ 3/3/2015 وفي عهد النقيب الأستاذ جورج جريج تمّ افتتاح المركز الصحّيّ التابع لنقابة المحامين في بيروت.

_ بتاريخ 10/3/2015 وفي عهد النقيب الأستاذ جورج جريج تمّ اطلاق العمل بصندوق التعاضد الصحّيّ التابع لنقابة المحامين في بيروت وذلك في احتفال أقيم في بيت المحامي القاعة الكبرى.

_ بتاريخ 29/9/2015 وفي عهد النقيب الأستاذ جورج جريج تمّ افتتاح مبنى قصر العدل الجديد في مدينة جبيل.  

المراجع:

• نقابة المحامين "الكتاب الماسيّ" 1919 _ 1994.
• عمر زين _ مقالات نشرت في جريدة السفير بتاريخ 24/9/2015 صفحة رقم 13، قضايا وآراء.