"حقوق السجناء".. مؤتمر في بيت المحامي

عقدت نقابة المحامين في بيروت، بالتعاون مع الجمعية اللبنانية للدفاع عن حقوق السجناء، وبإشراف لجنة السجون في النقابة برئاسة المحامي جوزف عيد، المؤتمر العلمي القانوني "حقوق السجناء: واقع وتحديات"، في "بيت المحامي"، في حضور وزيرة المهجرين أليس شبطيني ممثلة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، القاضي رجا أبي نادر ممثلاً وزير العدل أشرف ريفي، نقيب المحامين في بيروت الأستاذ جورج جريج، العقيد عادل مشموشي ممثلا قائد الدرك، فاريزلو كابولي ممثلاً بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر، ممثلين للأجهزة الأمنية والعسكرية وعدد من المحامين والمهتمين ورجال دين.

كلمة ممثّل وزير العدل

النشيد الوطني افتتاحًا، ثم كلمة وزير العدل ألقاها ممثله القاضي رجا أبي نادر تطرّق فيها إلى مسألة السجون و"ضرورة إصلاحها وتطويرها"، لافتًا إلى أنّ "معظم ما قيل عنها كان شعرًا"، مؤكّدًا أنّ "إصلاح السجون صار أولويّة، وأنّ هناك إرادة فاعلة نحو التخصّص في العمل". وقال: "السجون اليوم بإدارة قوى الأمن، لكن مؤسّسة قوى الأمن تعاني نقصًا في العديد والعتاد، وهذا ما يترك أثره على سير إدارة السجون".

وتحدّث عن "نقل إدارة السجون إلى وزارة العدل بعد صدور مرسوم في مجلس الوزراء بذلك"، لافتًا إلى انّ "إدارة السجون باتت علمًا متخصّصًا، لذا كان القرار باستحداث لجنة متخصّصة تابعة لوزارة العدل ولكن تتمتّع باستقلال في العمل وتضم ممثّلين لكلّ الوزارات المعنيّة". ولفت الى "خطّة عمل وضعتها إدارة السجون"، وذكر بأنّ "مديريّة السجون في وزارة العدل وبالتعاون مع وزارة الداخليّة وضعت خطّة للتنسيق مع المجتمع المدنيّ والمتابعة القضائيّة الفاعلة للمحاكمات ومكننة السجون عبر برنامج "باسم" وفيه كلّ المعلومات عن السجناء وأيضًا توفير التدريب للعاملين في السجون واعداد ملفّات صحّيّة بالتعاون مع الجامعة اليسوعيّة وتشغيل معمل خياطة يسمح للسجناء بالعمل وقبض بدل ماليّ في مقابل عدم التدخين وحمل الهواتف الخليويّة".

وأكّد "واجبات الدولة تجاه السجين باستثناء حرمانه حريّته لضمان المصلحة العامة". وأعلن "وجود 5830 سجينًا في لبنان من بينهم 70 حالة محكوم بالإعدام و100 محكوم مؤبّد، والباقي لديهم خطّ العودة إلى المجتمع، وهذا يعني إنّنا نحن من يقرّر كيف يعودون إلى هذا المجتمع وبأيّ حالة نفسيّة".

كلمة المحامي فادي بركات

وألقى رئيس محاضرات التدرّج في نقابة المحامين الأستاذ فادي بركات كلمة قال فيها: "إنّ الكلفة الماديّة التي يتكبّدها المجتمع عبر صرف أموال الدولة على السجناء ومصاريف مكوثهم في السجن واستشفائهم وغيرها مرتفعة، ولهذا يجب العمل على تأهيل كلّ سجين لجعله نواة مجتمع صالح وليغدو عنصرًا منتجًا وفاعلًا فيه، وبذلك تكون الأموال التي صرفت على السجناء قد أثمرت وأدّت إلى إعادة انخراطهم في هذا المجتمع. فهلّ إنّ الإدارات الرسميّة المعنيّة بالسجون تقوم بالواجب الملقى على عاتقها تجاه المجتمع والسجناء في آن"؟

وأشار إلى "معاناة السجناء في لبنان، محمّلًا المسؤوليّة للدولة التي "تغضّ الطرف عن هذه المعاناة". وأضاف: "إنّ المعايير المعتمدة دوليًّا ووفقًا للأمم المتّحدة غير متوافرة في السجون اللبنانيّة ولا سيّما بالنسبة إلى الاكتظاظ وعدد الموقوفين الاحتياطيّين الذين يشكّلون أكثر من نصف السجناء، وخصوصًا في أبنية غير مؤهّلة لتكون سجونًا. والخدمات الصحّيّة والاجتماعيّة والتربويّة والاقتصاديّة وسواها تزيد التردّي سوءًا. وما يزيد السجون اكتظاظًا هو عدم الإسراع في الأحكام وضمان المعونة القضائيّة اللّازمة". وقدّم عددًا من المقترحات في شأن معالجة أوضاع السجون، مشدّدًا على "ضرورة متابعتها وتنفيذها".

كلمة المحامي حسين محيدلي:

وألقى رئيس الجمعيّة اللبنانيّة للدفاع عن حقوق السجناء المحامي حسين محيدلي مداخلة قال فيها: "إنّ السجون كانت مقبرة للأحياء، وإنّ السجناء مدانون دائمًا، لكن مع تطوّر المجتمعات تطوّرت النظرة إليهم بهدف إعادتهم إلى الحياة العاديّة".

وانتقد واقع السجون اللبنانيّة، لافتًا إلى إنّ "التعامل التشريعيّ لا يزال قاصرًا تجاه السجون والسجناء والموقوفين". وتابع: "إنّ نظام السجون المعمول به في لبنان يتعارض مع الشرائع الدوليّة، وبعيد عن المعالجات، ممّا سيؤدّي إلى حصول حالات احتجاجات في السجون"، داعيًا إلى "دورات تأهيل نفسيّة وعمليّة للسجناء لعودتهم إلى الحياة". وأشار إلى "وجود مشاكل عدّة في التعامل مع السجناء من التوقيف إلى عدم استطاعتهم الخروج من السجن لعدم تمكّنهم من وضع البدل الماليّ أو تفشّي ظاهرة تعاطي المخدّرات والاتّجار بها وغيرها الكثير". وطالب "بالإسراع في بتّ الملفّات وبناء سجون عصريّة".

كلمة فاريزلو كابولي

وقال كابولي: "إنّ بعثة اللّجنة الدوليّة للصليب الأحمر تقوم بزيارة السجون باستثناء أماكن التوقيف"، مُبديًا ملاحظات على "الازدحام في السجون والآثار المترتّبة عليها ومنها حصول عنف بين السجناء وانتشار الأمراض، وهذا أمر غير إنسانيّ بل مهين لهؤلاء".

وذكر "إنّ بيئة السجن خطيرة بالنسبة إلى المجتمع إذا بقيت حال السجون هكذا، في حين إنّ الحلول بسيطة جدًّا ومنها زيادة عدد السجون وإجراء محاكمات سريعة وسجناء أقل"، مشدّدًا على "ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه الحلول"، منتقدًا "غياب الحلول السريعة في لبنان".

وقال: "إنّ السلطات اللبنانيّة تواجه تحديات عدّة وأبرزها حالات السجون"، وأعلن "عدم قبول الصليب الأحمر لحالات التعذيب وسوء المعاملة".

كلمة نقيب المحامين جورج جريج

وألقى النقيب جريج كلمة قال فيها: "السجون في لبنان، ملف صعب ومعقّد وقادرون أن نحوّله إلى ملف سهل وسلس، عبر استراتيجيّة عامة تنقل السجون من معمل لصناعة مجرمين بحرفيّة أكبر، ومصنع لإعادة إنتاج نسخة جديدة من أصحاب السوابق بدرجة عالية من الخبرة الجرميّة، إلى مراكز للتأهيل والتعليم وإعادة الاعتبار.

قادرون أن نحوّله من نفق مظلم، الداخل إليه مفقود والخارج منه ليس بالضرورة مولود، إلى إصلاحيّة ومدرسة بكل ما للكلمتين من معان وأبعاد. هذه فلسفة السجون ونظام العمل داخلها، ولبلوغ هذه المرامي، يجب تضافر كلّ الجهود وتلاقي كلّ الجهات الرسميّة والقانونيّة والمجتمعيّة.

وأضاف: "نعم، ليس صحّيًّا في حقّ القضاء القول إنّ مشتبهين وفاعلين يمضون سنوات كموقوفين من دون محاكمة. وليس صحّيًّا في حقّ الأمن أن يتحوّل سجن رومية إلى مربّعات يتمتّع بعضها بنوع من الحكم الذاتيّ والإدارة المحليّة.  وليس صحّيًّا في حقّ الأمن أيضًا حدوث عمليّات فرارٍ متكرّرة، لا أدري إن كانت بفعل الإهمال والتقصير، أم في معرض تفاهمات قائمة، وتواطؤات محتملة. وليس صحّيًّا في حقّ العدالة اتّهامها بالقصور في ممارسة محاكماتها وإصدار أحكامها خوفًا على السلم الأهليّ حينًا أو تلافيًا لاحتجاجات في الشارع يستحسن تأجيلها أحيانًا".

أفهم المعوقات وأجد أسبابًا تخفيفّية لقوانا العسكريّة والأمنيّة، لكن لا عذر لأمراء الأحياء ومن وراءهم وأمامهم، لا عذر لحاضنيهم ومموّليهم، لأنّ مصادرة السلطة مسألة لها تداعيّاتها وعواقبها، ولا خلاص لأيّ كان، ولا خلاص للبنان إلّا بالتسليم بمشيئة الدولة وسلطانها".

وقال: "إنّ نقابة المحامين تولي قضيّة السجون كلّ الاهتمام، وتقدّر الخطوات المتّخذة على الصعيد الرسميّ والمدنيّ، وتدعو إلى الانتقال من المستوى النظريّ إلى الفعليّ والعمل عبر وضع روزنامة وطنيّة لإنقاذ السجون على كلّ المستويات الأمنيّة والقضائيّة والإنسانيّة والصحّيّة. إنّ نقابة المحامين منحت لجنة السجون بشخص رئيسها الأستاذ جوزف عيد والأعضاء الضوء الأخضر للخروج بدراسة وتوصيات ترفع إلى مجلس النقابة لاتّخاذ القرارات في شأنها ومتابعتها مع المراجع المختصّة".

وختم: "معًا أيّها الكرام لبناء نظام حديث للسجون يحاكي تأهيل المجرم وإعداده لحياة جديدة بعد تنفيذ محكوميّته. فلنرفع معًا شعار: "سجن جديد وإنسان جديد".

كلمة المحامي جوزف عيد

وقال المحامي عيد: "لجنة السجون لجنة متخصّصة أنشئت استنادًا الى المادة 117 من النظام الداخليّ لنقابة المحامين ونتعاون مع المنظّمات والهيئات الرسميّة والخاصة والوطنيّة والعربيّة العاملة في نطاق مهمّاتها، وتنطلق من الحقوق الإنسانيّة لنزلاء السجون، هذه الحقوق المستمدّة من حقوق الإنسان العالميّة وحقوق السجناء في الاتّفاقات والقوانين الدوليّة وعناوينها الأساسيّة:

- الحقّ في الحياة وسلامة الفرد.

- الحقّ في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة السيّئة.

- الحقّ في الصحّة واحترام الكرامة الإنسانيّة.

- الحقّ في التنفيذ العادل للقوانين.

- الحقّ في عدم التعرّض للتمييز والتفرقة من أي نوع كانت.

- الحقّ في التحرّر من الاستعباد.

- الحقّ في حريّة الرأي والفكر والحقّ في حريّة الدين والمعتقد.

- الحقّ في احترام الحياة العائليّة والحقّ في التنمية الذاتيّة".

        أمّا واقع السجون في لبنان:

_ في لبنان 22 سجنًا وسبع نظارات أمّا معهد الإصلاح للأحداث في الفنار فبإدارة اتّحاد حماية الأحداث ويوجد فيه تقريبًا 35 نزيلًا وهي موزّعة كالتالي:

في جبل لبنان وبيروت:

_ السجن المركزيّ في روميه: يتألّف من سجن المحكومين، وسجن الأحداث، بالإضافة إلى مأوى احترازيّ للمصابين بأمراض نفسيّة وعصبيّة.

_ سجن بعبدا.

_ سجن القاصرات في ضهر الباشق.

_ سجن عاليه.

_ سجن جبيل.

_ سجن النساء في ثكنة بربر الخازن في بيروت.

في الشمال:

_ سجون طرابلس وحلبا وزغرتا وأميون والبترون.

في البقاع:

_ سجون زحله وجب جنين وبعلبك وراس بعلبك وراشيا بالإضافة إلى سجن النساء في زحله.

في الجنوب:

_ سجون النبطية وصور وتبنين وجزين.

أمّا نظارات قصور العدل فهي موزّعة في بعبدا وبيروت وطرابلس وزحلة وبعلبك وصيدا والنبطية. وجميع هذه السجون هي قديمة العهد وبعضها قديم جدًّا باستثناء سجن روميه الذي يعتبر أحدثها (وهو لبّ الموضوع) تتمركز فيه ثكنات للجيش وقوى الأمن وهي بحاجة إلى إعادة تأهيل وصيانة.

وضع السجناء:

        إنّ عدد السجناء الموزّعين في السجون وفقًا لإحصاء قوى الأمن الداخليّ ما يقارب /5000/سجين بينهم 250 سجينة وسبع قاصرات و156 حدثًا. وسجن روميه وحده فيه حوالي / 3300/ ويرتفع إلى /4000/ والعدد الباقي يتوزّع على السجون الأخرى.

        والملفت انّ عدد الموقوفين يقارب ثلثي العدد الإجماليّ للسجناء وتؤخذ في الحسبان إمكانيّة استيعاب السجون في التوزيع إضافة إلى مدّة الأحكام. فالسجن المركزيّ في روميه وسجن طرابلس يستوعبان الأحكام التي تصل إلى المؤبّد أمّا السجون الأخرى فالأحكام بين 6 أشهر و 6 سنوات كحدّ أقصى.

في الصلاحيّات:

        عام 1990 صدر قانون رقم 17 أناط بقوى الأمن الداخليّ إدارة السجون إلى أن تتولّى ذلك وزارة العدل. أمّا المرسوم الاشتراعيّ رقم 151 تاريخ 1983 المتعلّق بتنظيم وزارة العدل المادّة 29 فأناط بمديريّة السجون في وزارة العدل شؤون السجناء ورعايتهم وتأهيلهم وتطبيق أنظمة السجون (تقريبًا شكليّة).

الصعوبات:

        وقال المحامي عيد:

_ الازدحام الخانق في جميع السجون، فالسجن المركزيّ في روميه مثلًا المعدّ لاستيعاب حوالي /1500/سجين يتواجد فيه ما يقارب /3300/ ويرتفع هذا العدد إلى حدود /4000/ مع ما ينجم عن هذا الازدحام من مشاكل صحّيّة وأمنيّة وتغذية وعرقلة لبرامج التأهيل.

_ الـتأخير في استلام السجناء الأجانب المنتهية أحكامهم من قبل المديريّة العامّة للأمن العام (220 حاليًّا ومرشّح للارتفاع حتّى حدود الألف).

_ نقص كبير في عديد العناصر والآليّات أي بنقص ما يقارب /500/ عنصر عن العديد المفروض وفقًا للمراسيم المنظّمة.

_ عدم الاختصاص لعناصر قوى الأمن.

_ وضع حوالي /350/ سجينًا من فتح الإسلام في جناح خاص وهم مصنّفون في خانة الإرهاب في سجن روميه. وهو غير معدّ لاستقبال هكذا موقوفين إذ يجب فصلهم عن باقي السجناء أي في ثكنات عسكريّة مع عناصر أمنيّة متخصّصة.

_ الروتين الإداريّ والنقص في أحوال الصيانة والتجهيزات والدواء والاستشفاء ومواد التنظيف وغيرها.

_ التأخير في إصدار الأحكام على الموقوفين مدّة طويلة تؤدّي إلى مضاعفة أسباب الفوضى والتمرّد.

_ عدم تطبيق التأهيل التعليميّ والترفيهيّ بشكل كامل.

لكلّ هذه الأسباب المبيّنة أعلاه وأمام هذا الواقع لقد أنشأت نقابة المحامين لجنة متخصّصة تدعى لجنة السجون ومن مهامها:

_ ضمان تنفيذ المعاهدات والقوانين والأنظمة الخاصة بالسجون.

_ اقتراح التعديلات اللازمة على القوانين الخاصة في مجال عملها تماشيًا مع قواعد الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان وغيرها من المعاهد الدوليّة.

_ الاطّلاع على أوضاع السجون والسجناء والمساهمة في تأمين المقوّمات القانونيّة والصحّيّة والحياتيّة وحسن معاملة السجناء.

_ اجتماعات دوريّة وتنسيق متكامل مع وزارة الداخليّة.

_ تنسيق فيما بين لجنة السجون ولجنة المعونة القضائيّة ولجنة الحرّيات العامة وحقوق الإنسان.

_ متابعة يوميّة والتنسيق مع وزارة الداخليّة ووزارة العدل والقوى الأمنيّة (قيادة الدرك وسريّة السجون).

_ التنسيق مع الجمعيّات الأهليّة والإنسانيّة.

في الحلول:       

        إنّ عمليّة نقل الصلاحيّة للسجون من عهدة وزارة الداخليّة إلى عهدة وزارة العدل لم تبدأ بعد عمليًّا وإن اقتصرت على لجان واجتماعات وريثما يتم هذا النقل.

نقترح:

_ البدء بإنشاء سجون نموذجيّة في المحافظات يتّسع كلّ منها لـــ /1300/ سجين علمًا بأن الأراضي العائدة لقوى الأمن متوفّرة، ذلك خلال مهلة سنتين.

_ توفير الاعتمادات اللازمة للبدء بهكذا مشروع فورًا ومن ضمن جلسة مخصّصة لمجلس الوزارء.

_ على أن تبدأ وزارة العدل ومن ضمن هذا البرنامج بتطبيق الخطّة الخمسيّة لنقل السجون مع ما يترتّب عن ذلك من تعيين كادرات أمنيّة بالإضافة إلى كادرات متخصّصة من كلّ من الوزارات كالعدل والتربية والصحّة والشباب والرياضة والشؤون الاجتماعيّة والداخليّة من ضمن المعايير الإداريّة والعمليّة والإلمام بشؤون السجناء وفقًا للمعايير الدوليّة.

        أضف إلى ذلك ما يتضمّنه قانون 463/2002 (تنفيذ العقوبات) لناحية تخفيض العقوبة بشكل سريع ومدروس والتي كان لنقابة المحامين في بيروت الدور الأساسيّ في تسريع هذا القانون ووضعه حيّذ التنفيذ.

        وأخيرًا نرجو أن يعطى موضوع السجون الأولويّة المطلقة، لنكون فعلًا في ركب الدول المتطوّرة إنسانيًّا.      

( نقلاً عن موقع نقابة المحامين في بيروت الالكترونيّ www.bba.org.lb، وأيضًا في جريدة المستقبل، السبت 28 حزيران 2014 _ العدد 5075 _ صفحة 7 ومجلّة النشرة التي تصدر عن نقابة المحامين في بيروت العدد 19 _ صيف 2014 صفحة 95)