حقوق الإنسان بين الإتفاقيات الدولية والقوانين اللبنانية.
"حقوق الإنسان بين الإتفاقيات الدولية والقوانين اللبنانية"، كان محور الدورة التدريبية السنوية المكثفة التي نظمها معهد حقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت في بيت المحامي، من 12 إلى 14 آذار 2019، وتابع أعمالها خمس وسبعون محام ومحامية.
شارك في الإفتتاح النائب الدكتور ميشال موسى، رئيس لجنة حقوق الإنسان في المجلس النيابي، وألقى كلمة جاء فيها:
" يشارك لبنان الذي كان له دور تاريخي في صياغة الشرعة العالمية لحقوق الإنسان في أكثر من عشرين ميثاقاً مهماً لحقوق الإنسان، يجري تنفيذها تلقائيا في التشريع الوطني، علما أن الأحكام الواردة في المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة اللبنانية تبطل التشريعات الداخلية، إن كانت هذه التشريعات غير متلائمة معها، ويمكن الإحتكام إلى تلك النصوص الدولية مباشرة أمام المحاكم".
واستطرد قائلاً "على رغم امتناع الدولة اللبنانية عن توقيع بعض الإتفاقيات أو البروتوكولات الدولية، لأسباب تتعلق بطبيعة تكوينه من طوائف عدة ونسيجه الديمغرافي الحساس، فإنها خطت خطوات متقدمة في اتجاه تثبيت التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، عبر إقرار الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في مجلس النواب، وإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، إضافة إلى سلسلة تشريعات تتناول مناهضة العنف الأسري وتشديد العقوبات على المعتدي والمغتصب وغير ذلك، إضافة إلى اقتراحات لا تزال قيد الدرس في اللجان النيابية ولا سيما منها الإقتراح المتعلق بتزويج الأطفال أو ما يعرف باقتراح الزواج المبكر.
إننا في لجنة حقوق الإنسان ومجلس النواب، نواصل جهودنا بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وكل المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، ولا سيما معهد حقوق الإنسان في نقابتكم الزاهرة، ومع المؤسسات الدولية ذات الصلة وفي مقدمها مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، من أجل المضي في ترجمة الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، وتنزيه التشريع اللبناني ومواءمته قدر المستطاع مع القيم التي تحملها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان".
وفي كلمته، أشار السيد أرمين هازمن الممثل المقيم لمؤسسة فريدريش إيبرت في لبنان بأن أهداف المؤسسة تنبثق من الإرث السياسي لفريدريش إيبرت أول رئيس ألماني منتخب دمقراطيا، وترتكز في عملها إلى القيم الأساسية للديمقراطية الإجتماعية ولا سيما الحرية والعدالة، ولفت إلى أن المؤسسة المتواجدة في لبنان منذ العام 1966 تسعى مع شركائها إلى تدعيم الديمقراطية وحكم القانون، وأن معرفة حقوق الإنسان والدفاع عنها هو ما تهدف إليه عبر دورات كتلك التي ينظمها معهد حقوق الإنسان.

أما مديرة معهد حقوق الإنسان، المحامية إليزابيت زخريا سيوفي، فقالت في كلمتها أن المعهد أطلق هذه الدورات المكثفة، بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت، في العام 2009 وهي، سنة بعد سنة، استقطبت ولا تزال اهتمام المحامين المتدرجين أو بالإستئناف لكونها تجمع بين الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقوانين اللبنانية التي أدخلتها في المنظومة التشريعية الوطنية، ولأنها تكرس حيزا واسعا للنواحي العملية وتحديدا للإجراءات والآليات الواجب اعتمادها في سبيل وضع هذه النصوص موضع التطبيق السليم الذي من شأنه أن يصون حقوق الإنسان ويحميها.
وأضافت بأن المعهد يسعى، عبر الربط بين النص والتطبيق، من جهة إلى تعميق المعرفة لدى المحامين بالمبادئ الدولية والقوانين الوطنية التي تتناول حقوق الإنسان، ومن جهة أخرى إلى تنمية خبراتهم ومهاراتهم بهدف تمكينهم من توفير الدعم القانوني الفعال لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بالمهنية المطلوبة وبما يتوافق مع الدور المحوري الذي بات يضطلع به المحامون في هذا المجال والذي هو أساسي لتحقيق العدالة لهذه الضحايا.

اشتملت الدورة على مواضيع أساسية في مجال حقوق الإنسان تولى عرضها أصحاب اختصاص من لبنان والخارج مشهود لهم بسعة خبرتهم كل في مجاله، ومنهم من واكب وشارك في هذه الدورات منذ إطلاقها.
فتناول الوزير والنقيب السابق شكيب قرطباوي "الحق في حماية الحياة الخاصة والسرية المهنية ومكافحة تبييض الأموال"، والقاضي جاد معلوف رئيس المحكمة الإبتدائية التجارية في جبل لبنان "حرية الرأي والتعبير في تطبيقاتها العملية"، وقاضي التحقيق في جبل لبنان زياد مكنا "الوقاية من التعذيب"، ورئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي في لبنان كريستوف مارتان والسيدة ميريام حداد المستشارة القانونية للجنة "القانون الدولي الإنساني"، والسيدة رينيه صباغ مديرة البرامج في مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة "حقوق الإنسان في أماكن التوقيف والإحتجاز وفقا للمعايير الدولية"، والمحامية إليزابيت زخريا سيوفي الآليات الدولية والوطنية لحماية حقوق الإنسان.

وكرست الدورة جلسة خاصة لحقوق الطفل عرضت خلالها السيدة ريتا كرم، أمين عام المجلس الأعلى للطفولة التابع لوزارة الشؤون الإجتماعية، الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل والقوانين اللبنانية، لا سيما القانون رقم 422/2002 المتعلق بحماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر، والسيدة مادونا ماريا لحود، رئيسة دائرة نفوس جبل لبنان، آليات تسجيل الأطفال في دوائر النفوس، والقاضية ريما خليل رئيسة لجنة مكافحة الإدمان على المخدرات، الإجراءات القضائية لمكافحة الإدمان والوقاية من المخدرات.

أما المحور الخاص بحقوق المرأة، فتولته السيدة يارا نصار، مديرة البرامج في مؤسسة فريدريش إيبرت، وسلطت الضوء في عرض مسهب على الوضع الحالي لهذه الحقوق بين القانون والواقع وعلى الخلل الحاصل في التطبيقات العملية للقوانين النافذة مع التعديلات الواجب إدخالها عليها لتحقق الغايات المتوخاة منها.

وخصصت جلسة لمكافحة الإتجار بالبشر تولى خلالها العقيد إيلي الأسمر، رئيس قسم الأبحاث والدروس وأحد أعضاء فريق التخطيط الإستراتيجي في قوى الأمن الداخلي، عرض المؤشرات العملية لكشف حالات الإتجار والمحامية إليزابيت زخريا سيوفي دور المحامي في توفير الدعم للضحايا.

وفي الختام، تم توزيع الشهادات على المحامين المشاركين في الدورة.