Comments ( 0 )
قانون تعليق المهل _ عدم تسديد قيمة السندات في موعد استحقاقها _ مهل التسديد تُعتبر معلّقة حكماً.
أوضح الاجتهاد القضائي في العديد من قراراته المفاعيل القانونية لقانون تعليق المهل وتأثيره على الحقوق. وبالتالي ان عدم تسديد قيمة السندات خلال فترة التعليق لا يعتبر اخلالاً بالدفع ويؤدي الى فسخ العقد.
اليكم ما ورد في هذا القرار الصادر عن محكمة التمييز العام 1994:
" وبما ان المادة 2 من القانون الرقم 91/50 تاريخ 23 ايار 1991 نصت على ان يعلق حكماً بين تاريخ نفاذ المرسوم الاشتراعي رقم 83/12... وتاريخ نفاذ هذا القانون، سريان جميع المهل القانونية المعطاة لأشخاص الحق العام والحق الخاص من اجل ممارسة الحقوق على انواعها في المواد الادارية والمدنية والتجارية الخ..."
وبما ان مهل تسديد السندات موضوع عقدي 29 تموز 1985 و9 نيسان 1986 تعتبر بالاستناد الى النص المذكور معلقة حكماً حتى تاريخ نفاذ القانون الرقم91/50".
(قرار رقم 94/2، تاريخ 1994/1/18، تمييز مدني، غرفة اولى، الرئيس روجيه شدياق، المستشاران نهاد مرتضى ومعين عسيران منشور في باز 1994 صفحة 123).
