Comments ( 0 )
هل يجوز الطعن تمييزاً بقرارات محكمة الاستئناف الجزائية بصفتها محكمة استثنائية تنظر في الجرائم التي نص عليها قانون حماية المستهلك؟
هل يجوز الطعن تمييزاً بقرارات محكمة الاستئناف الجزائية بصفتها محكمة استثنائية تنظر في الجرائم التي نص عليها قانون حماية المستهلك؟
أجابت محكمة التمييز الجزائية، غرفتها السادسة، بقرارها رقم 134/2019 على المسألة القانونية المطروحة:
" وبما ان القرار المطعون فيه صدر عن محكمة الاستئناف الجزائية في... بصفتها محكمة استثنائية تنظر في الجرائم التي نص عليها قانون حماية المستهلك عملاً بالمادة 122 من القانون رقم 659/2005 المعدلة بالمادة 17 من القانون رقم 265/2014، وبالتالي فان اختصاص النظر في تلك الجرائم بات محصوراً في تلك المحكمة، ما يجعل من المتعذر واقعياً توافر اي اختلاف في الوصف القانوني، وبالتالي يتعذر توافر الشرط الخاص
وبما ان النص الحالي المعدل للمادة 122 من القانون رقم 659/2005... لم يمنع ولوج طرق المراجعة المتاحة قانوناً للطعن في قرارات محكمة الاستئناف الناظرة في الجرائم المنصوص عليها في القانون المذكور، ولا هو حصرها بطريق طعن محدد، كما كانت الحال في ظل المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 54/83
وبما انه في ضوء ما تقدم بيانه، وعملاً بالأحكام والمبادئ العامة التي توجب تفسير النصوص الجزائية على نحو يراعي مصلحة المدعى عليه، وطالما انه ليس ثمة ما يمنع صراحة الطعن تمييزاً في قرارات محكمة الاستئناف الجزائية الناظرة في الجرائم التي نص عليها قانون حماية المستهلك رقم 659/2005 المعدل بالقانون رقم 265/2014، فانه يقتضي تجاوز ما يسمى بالشرط الخاص لاستحالة توافره، وبالتالي قبول الاستدعاء شكلاً.
(قرار رقم 134/2019، تاريخ 15/4/2019، تمييز جزائي، غرفة سادسة، الرئيس جوزيف سماحة، المستشاران فرنسوا الياس وفادي العريضي منشور في كساندر النسخة الالكترونية)
