التبويبات الأساسية

ميقاتي التقى وفد اللقاء الديمقراطي:

ميقاتي التقى وفد اللقاء الديمقراطي:

لانجاز قانون جديد للانتخاب وفق روحية الطائف ابو فاعور:اذا كان هناك من يريد الانقلاب على الطائف،فليعلن الأمر صراحة

إستقبل الرئيس نجيب ميقاتي في مكتبه اليوم وفدا من اللقاء الديموقراطي والحزب التقدمي الاشتركي ضم النواب اكرم شهيب، وائل ابو فاعور، هنري حلو، علاء الدين ترو وأمين السرالعام في الحزب الاشتراكي ظافر ناصر ،في حضور الوزير السابق نقولا نحاس .

أبو فاعور

وقال النائب ابو فاعور:" تشرفت ووفد من الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديموقراطي النيابي بلقاء دولة الرئيس نجيب ميقاتي ومعالي الوزير السابق نقولا نحاس، في اطار الحرص الدائم الذي يصر عليه رئيس الحزب النائب وليد جنبلاط بالتشاور مع كل القوى والشخصيات الاساسية وفي مقدمها الرئيس ميقاتي الذي كان بيننا وبينه الكثير من التجارب الايجابية التي نتمنى ان نكون قد قدمنا من خلالها ايجابيات لمصلحة البلد.اما وقد ذاب ثلج الاصلاح والنسبية، وبان مرج الغرضيات ورغبة تغيير التوازنات الداخلية والانقلاب على ما تم الاتفاق عليه بين اللبنانيين ،وظهر مرج هذا القانون المسخ الذي تم الاعلان عنه قبل يومين والذي صيغ فقط بنية واضحة لتوزيع المغانم بين القوى السياسية وارضاء هذا الطرف هنا وذاك الطرف هناك، فبات يحق لنا أن نسأل ،اين رغبة الاصلاح في قانون الانتخابات؟ وما هي معايير الاصلاح واين اصبح الاصلاح ، وبات يحق لنا ان نطلب شهادة اللبنانيين برأينا بأننا كنا على حق عندما قلنا بان الدافع في كل النقاشات الانتخابية التي كانت ولا تزال تحصل، هو الرغبة في حيازة اكبر قدر ممكن من المقاعد النيابية لبعض القوى السياسية، وليس الرغبة لا في الاصلاح ولا في تطوير النظام السياسي". 

وقال :" بكل الحالات نريد فقط ان نذّكر بأن هناك عقدا دستوريا وطنيا بين اللبنانيين هو اتفاق الطائف ، وهو ملزم لجميع اللبنانيين. وللتذكير فقط ومن باب عدم الدخول في اية تجارب جديدة ، فهذا الاتفاق كلف اللبنانيين الكثير من التضحيات والخسائر والتقديمات والدماء والجراح التي تقاسمناها نحن اللبنانيين ، واذا كان هناك من يريد ان ينقلب على اتفاق الطائف ، فليعلن هذا الأمر صراحة، ونحن لا نستبعد ، لا بل نشتم رائحة ردة على اتفاق الطائف وانقلاب عليه ،في الكثير من المسلكيات التي بدأنا نراها ونلمسها . نسمع كلمات من نوع الميثاقية وحسن التمثيل، ونكتشف أن هذه الميثاقية تخص طرفا فقط ويعنى بها طرف، وان حسن التمثيل يعنى به طرف دون الآخر ، وبكل الحالات نسمع تعابير جديدة كلها تقود الى مسار واحد هو الرغبة في ان ندير ظهرنا لاتفاق الطائف، اذا لم ننقلب عليه". 

اضاف:"اذا كانت هناك نية لدى القوى السياسية في طرح اي سياق او مسار تطويري للنظام السياسي اللبناني، فنحن على اتم الاستعداد لذلك ، لا بل نحن كنا السباقين تاريخيا الى هذا الأمر، وندين انفسنا بالعجز لأننا لم نقدم سياقا او مبادرة تطويرية للنظام السياسي. ولكن اي تطوير للنظام السياسي، يتم عبر الطائف، وليتذكر الجميع بأن اتفاق الطائف ملزم لجميع اللبنانيين ولا يستطيع أحد أن يخرج عليه في اي موقع دستوري او سياسي اوشعبي كان . تريدون قانونا جديدا للانتخاب فلنذهب الى آلية الطائف، واتفاق الطائف نص على آلية تطوير واضحة ومسار واضح ، لا سيما لجهة الغاء الطائفية السياسية وتشكيل مجلس الشيوخ واعادة النظر في التقسيمات الادارية وانشاء محافظات جديدة. المسار واضح ولا يجوز لكل طرف سياسي ان ينتقي ما يناسبه ويأتي ليعطي هذا الاقتراح صفة القدسية الوطنية ويكون من يعارضه كمن يعارض القدسية الوطنية ،ويعبر فوق الطائف ويكون الهدف منه هو الاستحواذ على المقاعد النيابية في المجلس النيابي ويرضي هذا الطرف ليضمن صمته وذاك الطرف ليضمن صمته. مثلا كنا في اقتراح 66،66 وصرنا في اليوم التالي باقتراح 65 ،لماذا؟ الهدف هو ارضاء اطراف في اللجنة الرباعية الشهيرة ،وهذا الامر غير مقبول. استباقا لما سيحصل من نقاشات نقول ان النقاشات يجب ان تكون في روحية الطائف وملتزمة باتفاق الطائف. المسألة الاخيرة لا أحد يلزم أحدا باي مهل، ولا يجب ان يرفع أحد الصوت تهديدا بمهل او غير مهل. هناك دستور وقانون ونظام فلنلجأ اليهم ،والمهل التي يتم الاعلان عنها من قبل بعض الاطراف تعني اصحابها لا أكثر ولا أقل . 

وردا على سؤال عن المشروع الانتخابي الذي تقدمت به حكومة الرئيس ميقاتي سابقا قال: من دون الدخول في التفاصيل، نحن نعرف ان نية الرئيس ميقاتي في تلك الحكومة كان محاولة ايجاد ما يجمع بين اللبنانيين في هذا القانون ، كما في كل ممارسته. نحن نريد ان نسلك مسلك الطائف ولا احد يملي علينا الاجتماع لابتكار وصفات جديدة. اتفاق الطائف ينص على امور واضحة. قانون الانتخاب مرتبط بالطائف ، ولا يجوز كل يوم ان نبعثر حياتنا السياسية والوطنية ونطل باقتراحات جديدة ، وكلما اجتمع اثنان يعدا اقتراح قانون يناسبهما ويسعيان بعد ذلك لارضاء الآخرين. اتفاق الطائف ينص على آلية واضحة فلنلتزم به".

سئل : الرئيس حسين الحسيني يقول ان هذا مشروع حكومة الرئيس ميقاتي هو الوحيد المطابق لاتفاق الطائف؟

اجاب : قابل للدرس . في ضوء اتفاق الطائف كل الامور قابلة للدرس. 

الرئيس ميقاتي 

وقال الرئيس نجيب ميقاتي :" سعدت جدا بلقاء الاخوة والأحبة في الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديموقراطي، وطبعا الحديث تمحور حول قانون الانتخاب. وفي هذا السياق اقول ان المقاربة التي تحصل بشأن قانون الانتخابات الجديد تسبب الكثير من المشكلات وتعيدنا الى ذكريات اليمة عشناها في الماضي وباتت وراءنا ، حول استئثار فريق بأمر معين . هدفنا أن نعيش معا وان نحمي بعضنا البعض لأنه لا خلاص لنا جميعا الا اذا تعاوننا مع بعضنا البعض. ان المنطق الذي يعتمده البعض والقائم على معادلة "ما لي هو لي وما لكم هو لي ولكم" هو منطق لا يجدي ولا يفيد. والكلام الذي عدنا نسمعه يعيدنا الى ذكريات الحرب، بتوقيت مختلف وبالخوف على كل شرائح المجتمع اللبناني. نحن حريصون في هذا الاجتماع وفي كل لقاء على السعي لحماية بعضنا البعض وان نصل الى انجاز قانون جديد للانتخاب وفق روحية اتفاق الطائف ومن خلال التمسك به بكل حذافيره . اتفاق الطائف وضع الآلية المناسبة للاصلاحات الممكنة، بدءا بالمادة 95 من الدستور ، مرورا بانشاء مجلس الشيوخ ، وصولا الى اعداد قانون للانتخابات على اساس غير طائفي. ليتنا نجتمع للحديث في هذه المسائل بصورة صريحة وواضحة ، لأن ما يحصل هو عبارة عن اجتماعات جانبية يرشح عنها مشاريع قوانين انتخابية، في وقت كان فريق من اللبنانيين يعلن قبل وقت قليل انه لن يقبل بعقد جلسة لمجلس النواب اذا لم يكن البند الاول على جدول اعمالها هو قانون الانتخاب. اليوم نرى انه تم عقد جلستين تشريعيتين وقريبا ستعقد جلسة مساءلة ، فيما اصبحنا تحت ضغط المهل المتعلقة بمواعيد اجراء الانتخابات. علينا جميع ان نحترم المهل الانتخابية، وان نسعى في الايام المقبلة للوصول الى قانون انتخاب يتوافق عليه جميع اللبنانيين ويؤمن التمثيل الصحيح لكل اطياف المجتمع اللبناني من دون اقصاء احد او هيمنة فريق على فريق آخر. 
وردا على سؤال عما اذا استطاع اقناع الوفد بمشروع القانون الذي اصدرته حكومته السابقة قال : لقد اجرينا مقاربة لا تتعلق فقط بقانون الانتخاب ، بل انطلقت من وجوب العمل ليكون لكل شريحة من المجتمع اللبناني دوره وحضورها، وممنوع العمل على الغائها او الاستهتار برأيها". 

وردا على سؤال عن المخاوف من الوصول الى فراغ في المجلس النيابي قال :" ان شاء الله لا نصل الى هذا الفراغ". 

ADMIN

وُلد المحامي جوزف أنطوان وانيس في بلدة الحدث قضاء بعبدا _ محافظة جبل لبنان _ عام 1978، وتربّى منذ طفولته على حُبّ الوطن والتضحية من أجل حريّة وسيادة واستقلال لبنان. درس الحقوق في الجامعة اللبنانية _ كلّيّة الحقوق والعلوم السياسيّة _ الفرع الثاني، وتخرج فيها حاملًا إجازة جامعيّة عام 2001، وحاز في العام 2004 دبلوم دراسات عُليا في القانون الخاصّ من جامعة الحِكمة _ بيروت. محامٍ بالاستئناف، مُنتسب إلى نقابة المحامين في بيروت، ومشارك في عدد لا يُستهان به من المؤتمرات والندوات الثقافيّة والحقوقيّة اللبنانيّة والدوليّة والمحاضرات التي تُعنى بحقوق الإنسان.

Related Posts
Comments ( 0 )
Add Comment